حسم صفقات الزمالك الأحد.. القضاء يؤجل نظر طعن مرتضى منصور في قيد ثلاثي الفريق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور التي طالب فيها بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، إلى الأحد المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة ق 77، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
نص دعوى مرتضى منصور
وقالت الدعوى: إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث إن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ولفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي: ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة العائد من الإعارة.
وأضاف مرتضى منصور في دعواه: أنه حتى الآن لم يسلّم كل من المدعى عليهما الثاني والثالث البطاقات التي تسمح للاعبين الثلاثة سالفي الذكر بخوض المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وكان ذلك الفعل عن عمد وسوء نية من المدعى عليهما الثاني والثالث، ولما كان قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بقيادة جمال علام ووليد العطار -المدعى عليهما الثاني والثالث- صدر منهما وهما لا يملكان إصداره قانونًا حيث وقعوا عقوبة على نادي الزمالك بإيقاف قيد لاعبيه الثلاثة دون سند قانوني أو لائحي، وكانت حجتهم المزعومة وجود مديونية على نادي الزمالك لصالح اتحاد الكرة المصري، ونادي الزمالك مسدد معظمها، كما أن هذه المديونية على جميع الأندية وليس نادي الزمالك فقط، وكان نادي الزمالك أرسل عدة خطابات لاتحاد الكرة يطالبه بإرسال بيان يحدد فيه ما قيمة هذه المديونية المزعومة وأسبابها حتى يتثنى لنا جدولتها، وآخر هذه الخطابات الخطاب المقدم للاتحاد يوم 31 يناير 2023، وأرفق بالخطابات شيكات بنكية.
