أزمة مرتضى منصور واتحاد الكرة.. القضاء الإداري يبدأ الجلسة العاجلة
بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر اولى جلسات دعوى المستشار مرتضى منصور التي طالب فيها بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.
أزمة مرتضى منصور واتحاد الكرة
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة ق77، كلًّا من: وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
وقالت الدعوى: إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث إن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ولفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي: ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة العائد من الإعارة.
وقضت الدائرة الثالثة عشرة لجنح النقض بمحكمة النقض بدار القضاء العالي، في الـ 12 طعنًا المُقدمة من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح كُل مِنْ: الإعلامي عبد الناصر زيدان الناقد رياضي، وهاني العتال ومجدي خليل وممدوح عباس، في قضايا السب والقذف بعدم جواز الطعون ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مرتضى منصور مبلغًا مساويًا لها.
مرتضى منصور
وكان هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، حصل على أحكام غرامات بإجمالي مبلغ مالي قدره 55 ألف جنيه، وثلاثة أحكام غرامات بإجمالي مبلغ مالي قدره 35 ألف جنيه.
كما حصل مجدي حجاج خليل على أحكام غرامات بإجمالي مبلغ مالي قدره 35 ألف جنيه.
وحصل ممدوح محمد فتحي عباس، وشهرته ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم واحد بغرامة قدرها 15 ألف جنيه.
