وزير المالية: إجراءات الحكومة أسهمت في تثبيت ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر مع نظرة مُستقبلية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير وكالة موديز، الذي انتهى إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة.
وأضاف الوزير، في بيان له، أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة، أسهمت في تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز خلال الأسبوعين الماضيين، التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وتابع: إننا ننفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021/2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8٪ في العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3٪ من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/ 2022.
رفع التصنيف الائتماني لمصر
وأكد أن قناة السويس حققت حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا؛ وصلت لـ 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، كما أنها حققت أعلى عائد شهري في تاريخها خلال يناير الماضي بـ 802 مليون دولار بزيادة سنوية 47%، مبينا أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضي إلى 10.7 مليار دولار، في ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، إضافة إلى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71%، لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام الذي يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات، وأهمها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الوزير، أن تقرير مؤسسة موديز يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو3% في العام المالي المٌقبل 2023/ 2024، مُقارنةً بنحو 3.5% في العام المالي 2021/2022، لافتًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29% سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار، مؤخرًا.
وأفاد الوزير بأن تقرير مؤسسة موديز يتوقع تحسن مسار الدين العام؛ نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية في الموازنة العامة، حيث إن الحكومة استطاعت بناء احتياطات الإنفاق للاستفادة منها عند الحاجة دون تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر؛ بما يخفف من عبء الدين الذي يتحمله الاقتصاد المصري، خاصة أنه يمكن الحد مما يواجهه من مخاطر من خلال قاعدة التمويل المحلي الكبيرة المُخصصة للحكومة المصرية، ويُشيد بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهِم في جذب المزيد من التدفُّقات الرأسمالية المُستدامة، ويتم على ضوئها تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح أكثر من 20 شركة لأول مرة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة.
وذكر أن تقرير مؤسسة موديز يُشير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال تنفيذ الدولة المصرية لمجموعة من الإصلاحات التي تتعلق بتعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد، فضلًا على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تنفذ الدولةُ سلسلة من الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم وتنافسية المُنتجات المصرية، بما يُعزز نمو الصادرات المصرية، مع جهود تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
وأكد أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث سيتم اعتبارًا من العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات في نفس عام التصدير، رغم ما تفرضه الأزمات العالمية المتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
برنامج الإصلاح الاقتصادي قادر على التعامل مع “تحديات موديز”
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي وغيره من كبرى المؤسسات الدولية، قادر على التعامل مع التحديات التي ذكرتها مؤسسة موديز، بل والعمل على تحسين كل المؤشرات الاقتصادية والمالية، ومنها: زيادة حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أقرت الدولة خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي؛ تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من القطاع الخاص لضمان خلق فرص عمل منتجة وكافية، على نحو يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا، ومد شبكة الأمان الاجتماعي للطبقات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن هناك بعض المؤشرات والبيانات الأولية الإيجابية مثل قدرة السلطات المصرية على مضاعفة كميات الغاز المصدرة خاصة إلى الدول الأوروبية مؤخرًا، والإعلان عن العديد من الصفقات الكبرى للاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية بما يعكس ثقة ورغبة عدد من المستثمرين على زيادة تدفقاتهم إلى مصر، إضافة إلى الإجراءات التي تزامنت مع مؤتمر المناخ، بما في ذلك الإصلاحات والفرص الاستثمارية الكبرى، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الفرص المتوفرة في مجالات تحلية المياه والزراعة المستدامة والطاقة والنقل النظيف التي تمثل فرصًا استثمارية كبرى للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
