تنسيق جديد بين القوى العاملة والعمل الدولية بملف الصحة المهنية.. والوزير: ملتزمون بتوفير بيئة عمل لائقة
قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تٌرحب بالتعاون وتبادل الخبرات مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، طالما ذلك التنسيق سيكون في خدمة ملف العمل، وما يضمه من قضايا متنوعة كالتدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية صاحب عمل وعامل.
وأوضح شحاتة أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من أبرز الشركاء الذين تتعامل معهم الدولة المصرية، موضحًا أن الدولة وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919، لافتا إلى أن كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا العمل تحترم معايير العمل الدولية، وملتزمة أمام قوانينها ودستورها، واتفاقياتها بتوفير بيئة عمل لائقة تحقق الاستقرار لأطراف الإنتاج.
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة استقبل صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، وفدا من منظمة العمل الدولية بجنيف، لبحث التعاون المشترك والتنسيق في إطار مشروع Vision Zero Fund، الذي يهدف إلى تحقيق عالم خالِ من الحوادث والأمراض المهنية، بالتنسيق والشراكة مع الشركاء الاجتماعيين للمنظمة بتكوينها الثلاثي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بوفد المنظمة، مؤكدًا حرص الوزارة على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت داخل كل قطاعات العمل في المجتمع، مع الإشراف والمتابعة على تنفيذ تلك الاشتراطات من خلال أجهزة التفتيش التابعة للمديريات في 27 محافظة، وقال إن الوزارة يتبعها مركز قومي لبحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وهو الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويختص بعمل الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لحوادث العمل بالمنشآت، مع متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة ذات الاختصاص.
من جانبه، قدم وائل عيسى كبير مستشاري المنظمة، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، موضحًا أن المشروع تأسس من خلال الدول الأعضاء الـ 7 الكبرى G7 للنظر في مسائل السلامة والصحة المهنية وخاصة في سلاسل الإنتاج والتوريد وذلك عام 2015، وبدأ العمل به في المنظمة عام 2016، متضمنًا التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص ومنها شركة سيمنز العالمية بدعم من الحكومة الألمانية،وقال أن تلك الشركة تعمل حاليا على مشروع ضخم في مصر، وهو مشروع القطار السريع بالشراكة مع شركة المقاولين العرب وأوراسكوم، منوها بحرص المنظمة علي مقابلة شركاؤها الثلاثة لتحديد آليات العمل المشتركة في كافة البرامج والمشروعات كمدخل لمساعدة الدولة المصرية ككل، ورحب المسؤول الدولي بمقترح الوزير بصياغة ورقة مشتركة بشأن أليات التعاون والعمل معًا لتفعيل هذا المشروع في مصر، لمناقشتها، وعرض تفاصيلها على الرأي العام.
يذكر أن المشروع يعمل على 3 مستويات الدولي العام والمحلي، وذلك للإشراف والتوجيه الاستراتيجي، وعمليات الرصد والتقييم، وعقد الشراكات وتقديم المساندة، وعمل الدراسات والبحوث،والتدريب وتوفير المعدات، وكذلك يعمل على رفع مستوى الوعى وعمل لجان للسلامة والصحة المهنية وتعزيز خدمات الصحة المهنية، وتعزيز الانتماء المجتمعي دعم تطوير التأمين ضد إصابات العمل من خلال العمل على القوانين والأنظمة مع السلطات التنظيمية.
