قانون الحضانة الجديد.. نعم لتعديلات تنتصر للأبناء أولًا

بدون تحيزات وبنظرة واقعية.. تعديلات كثيرة وشاملة في قانون الحضانة الجديد والتي من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة بعد الطلاق، وتسمح بتربية أبناء أسوياء في حضرة كلًا من الأم والأب، والحقيقة استوقفتني بعض المواد والتي من شأنها حسم عدد من الملفات الشائكة التي تؤثر سلبا على نشأة الأطفال وتربيتهم، حيث راعى قانون الحضانة الجديد ثغرات خطيرة استغلتها بعض الأمهات في حرمان الآباء من رؤية وتربية أبنائهم، وكذلك استغلها بعض الآباء للضغط على الأمهات بالماديات الخاصة بالأطفال لتجد الأم نفسها مشتتة بين تربية الأطفال وحدها وبين إيجاد مصدر دخل مناسب للظروف المعيشية.  

جاءت التعديلات لتنتصر للطفل أولًا ولكيان الأسرة المصرية بشكل عام، فأصبح من حق الأب أن يأخذ أولاده للمبيت معه في منزله يوم أو يومين بمعدل 3 أيام في الشهر، وكذلك أتاح القانون لأول مرة الرؤية الإلكترونية بموجب قضائي للآباء المغتربين، الأمر الذي سيسمح للأب بالانخراط في الحياة اليومية للأبناء ومسؤولياتهم، وطبعا بالأخذ في الاعتبار احتياج الأبناء لوالدهم ودوره في التربية والتقويم وبناء شخصيات الأطفال، وكذلك تدبير ماليات ونفقات الأبناء، ومن هنا جاء التعديل الأكبر والذي وضع الأب في الترتيب الثاني بعد الأم من حيث أولوية الحضانة.

وفي الوقت ذاته، أمّن القانون حضانة الأم، حيث تضمن عقوبات رادعة لكل أب لا يلتزم بإعادة أولاده بعد انتهاء فترة الاستضافة إلى الحاضنة سواء كانت الأم أو أم الأم، قد تكون  هذه العقوبات جنائية حبس وغرامة، أو منعه من رؤية أولاده واستضافتهم مرة أخرى.

على الجانب الآخر، استهدفت مواد القانون الجديد علاج العديد من المشاكل التي كانت تعاني منها الأم المطلقة، حيث وضع نظاما جديدا يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، وقبل هذة الخطوة، أكد القانون على توثيق الطلاق تماما كتوثيق الزواج، بل ورفع عن كاهل الأمهات المطلقات الأحمال المادية التي غالبًا ما كانت تتحملها وحدها في حال تهرب الأب من مسؤولياته وواجباته المادية نحو الأبناء، فنص القانون على إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية وتلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.

بل وجعل للمرأة نصيب في ثروة طليقها، حتى لا تجد سيدة مطلقة بعد عمر طويل نفسها بلا أي مصدر دخل أو ركيزة مالية رغم مساندتها لطليقها في شبابهما وأثناء فترة زواجهما لبناء بيتهما سويًا، حيث يعد هذا السيناريو من أكثر السيناريوهات تكرارًا في مشاهد الطلاق الواقعية، سيدة أفنت عمرها في تربية الأبناء وتحمل مسؤلية المنزل بمفردها حتى يتسنى للرجل جمع الأموال لتأمين مستقبل الأسرة، وبعد استقرار وضع الزوج ماديًا، يتخلى عن شريكة عمره من أجل زيجة من سيدة أصغر، يطلق الأولى لتجد نفسها بلا مأوى أو دخل!! 

وضع القانون الجديد حلا لهذه الأزمة، فأشار إلى حصول المرأة على جزء من ثروة الزوج "والعكس"، حال قيامها بالمساهمة في تكوين ثروة الزوج من خلال عمل تجاري مشترك، والهدف من ذلك أن المرأة قد تساهم في تنمية ثورة الزوج، ولا يتم كتابة عقود، بحكم أن الطرفين في علاقة زوجية، وإذا لم تكن هناك مساهمة من المرأة في ثروة الزوج، فلا يحق للمرأة الحصول على أي نصيب.

وفي النهاية، أقول إنه قانون واعد من شأن إقراره حماية الأبناء من حماقات قد يرتكبها طرف لابتزاز الطرف الآخر أو الضغط عليه، بل ووضع حلولا منطقية لكل الأزمات الواقعية التي تعيشها الأسرة بعد الطلاق، دون تحيز أو تمييز، أتمنى أن يلقى هذا القانون المعالجة الإعلامية السليمة والنقاش المجتمعي الجاد الذي من شأنه أن يثري مواد القانون، كما أرجو أن تقود الدولة حملات إعلامية لمحو الأمية القانونية خاصة في طبقات اجتماعية واقتصادية معينة، وهو حديثنا في مقالات قادمة بإذن الله.