محافظ القاهرة: العاصمة تحتل المرتبة الأولى في عدد الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال
قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المحافظة تحتل المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية في عدد الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والذي بدأ العمل به في ديسمبر 2022.
وأضاف محافظ القاهرة، في بيان له، أن هناك متابعة دورية لتنفيذ القانون، واجتماعات مكثفة مع مديري مراكز التراخيص للوقوف على المعوقات التي تقابلهم في تنفيذ القانون لعرضها على الأمانة الفنية واللجنة العليا بوزارة التنمية المحلية لبيان حلها على الفور لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون.
القاهرة تحتل المرتبة الأولى في عدد الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة الاجتماع الدوري الذي يعقده لمتابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال الجديد بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام والمشرفين على تنفيذ منظومة تراخيص المحال بالقاهرة.
وشدد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع على ضرورة تعريف مديري مراكز تراخيص المحال المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 60 يومًا، مع إلتزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.
وأكد محافظ القاهرة، أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون، كما يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وأوضح محافظ القاهرة، أن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التي لا تمثل خطورة على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، كما وضع القانون آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول على تراخيص لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا للقوانين الصادرة بهذا الشأن تحقيقًا لفلسفة القانون.
