قبل مناقشته في البرلمان.. مشروع قانون الغرف السياحية الجديد يكشف حالات حل مجلس إدارة الغرفة

نظم قانون إنشاء الغرف السياحة، المعروض على مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  حل مجلس إدارة الغرف السياحية فبينت المادة 36 أنه يجوز للوزير المختص أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في حال مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وذلك بعد إخطاره بضرورة إزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من 15 يومًا من تاريخ الإخطار، أو عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها، وأنه في حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يعين الوزير المختص. 

إنشاء الغرف السياحية 

وألزمت المادة 37، قانون إنشاء الغرف السياحة،  المجلس المنحل والعاملين بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقًا لأحكام المادتين (36 (16) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

وتشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية.

وتنوعت أهداف مشروع القانون بين تحقيق التوازن والاتساق، بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

كما يشمل القانون عدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.