السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.. تغليظ عقوبات الابتزاز الإلكتروني في مشروع قانون جديد
كشف مشروع قانون الابتزاز الإلكتروني، المقدم من النائبة مرثا محروس، وأكثر من 60 عضوا، إلى مجلس النواب، عن تغليظ العقوبات، وذلك بعد التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الجديد والمقترحة على القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تغليظ عقوبات الابتزاز الإلكتروني
وبينت المادة الأولى من مشروع القانون، أنه يستبدل نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، بالآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه (خمسمائة ألف جنية) ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانونًا، كذلك القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما أوضحت مواد القانون: تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
فيما تناولت مواد القانون تغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين، كذلك تغليظ الغرامة المالية، وذلك نظرا لما أفرزه الواقع العملي من عدم تحقيق العقوبة الواردة في النص السابق للردع العام.
