أبرزها العمد والمشايخ.. مشروع قانون المجالس المحلية يستثني فئات محددة من الانتخابات
نظم مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل إلى مجلس النواب الفئات غير المسموح لها بخوض انتخابات المجالس المحلية في المحافظات.
استثناء فئات محددة من انتخابات المجالس المحلية
ونص مشروع القانون في المادة 9 على أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم والمحافظون ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة ورؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، العمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وسكرتير والوحدات للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.
ويركز مشروع القانون على الجمع بين نظامي الانتخاب بالقائمة المطلقة والقائمة النسبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعدة اعتبارات ارتآها واضعوه.
كما نصّ مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية، والباقي بنظام القائمة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما معًا، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفي جميع الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
يتكون مشروع القانون من 79 مادة في أحد عشر فصلًا مستقلًا، إذ يعالج كل فصل فيها موضوعًا منفصلًا، شاملة وجامعة لكل ما يتعلق بالمجالس المحلية، بداية من التعريفات وطريقة الانتخاب وحتى طرق المسألة للأعضاء وطريقة حل المجالس بالأحكام القضائية.
