نقابة الموسيقيين عن قبول دعوى إلغاء نتيجة الانتخابات: ما نشر غرضه الفتنة.. ومصطفى كامل بتر الفساد
أثارت أنباء قبول هيئة المفوضين دعوى أحمد رمضان، سكرتير النقابة السابق، بـ إلغاء نتيجة فوز مصطفى كامل بمقعد نقيب المهن الموسيقية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة.
وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفى كامل بيانًا رسميًا توضح به حقيقة تلك الأنباء، وجاء كالتالي: استيقظت الجمعية العمومية على مظاهرة حب وعشق ودعم من موسيقيين مصر على السوشيال ميديا للنقيب العام الفنان مصطفى كامل.
وقالت: توضيحًا لسبب هذا الحب والدعم غير المسبوق، هو ما تم نشره فجرًا على أحد صفحات الفيسبوك خلافا للواقع وافتئاتا على الحقيقة بغرض إثارة البلبلة والفتنة والقول كذبا وبهتانا على حصن من حصون العدالة.
وواصل البيان: من خلال نشر رأي هيئة المفوضين على أنه حكما قضائيا، قاصدا بذلك إدخال الغش والتدليس وإيهام الناس بأن هناك حكما قضائيا قد صدر، وحقيقة الأمر أنه رأيا إستشاريا لهيئة المفوضين وحتى الآن لم يتم إيداعه أمام دائرة الموضوع، وليس ملزما لهيئة المحكمة وما زاد من رداءة النية هو استباق صدور أحكام قضائية لم يتم صدورها، ولم يتم النظر في القضية أمام القضاء الموضوعي من الأساس.
وأضاف البيان: طبقا لنصوص القانون الواضحة والصريحة والملزمة باختصار شديد، أن القانون قد حدد على سبيل الحصر أشخاصا وضوابط معينة للطعن على نتيجة الانتخابات، وللعلم لا تنطبق على هذا الطاعن إطلاقا، وكل مايثار من أقوال وأفعال كاذبة، السبب الرئيسي لها هو قرارات النقيب العام، فمنذ توليه المسئولية، كان قد قطع على نفسه عهدا ببتر كل أركان الفساد في النقابة العامة وتضامن معه كل أعضاء الجمعية العمومية وكل شرفاء مجلس الإدارة بقرارات مجلس قوية وشريفة وصارمة وبالإجماع، وضمنت للموسيقيين استرداد حقوقهم المسلوبة وأنعشت خزينة النقابة العامة بمبالغ مالية لم يتم تحصيلها منذ نشأة النقابة العامة.
