4 حالات للتنازل عن العقود بمشروع قانون الترخيص لوزير البترول بالبحث عن الغاز بالبحر المتوسط
يبحث مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة كايرون إيجيبت دلتا؛ ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج. م.ع).
مشروع قانون الترخيص لوزير البترول بالبحث عن الغاز والزيت الخام بالبحر المتوسط
وأشار التقرير البرلماني إلى حالات التنازل عن عقد التنمية، وفيما يتعلق بعقد تنمية غرب البرلس جنوب يُطبق التالي: في حالة عدم تحقق بدء الإنتاج التجاري من عقد تنمية غرب البرلس جنوب بنهاية ثمانية عشر شهرًا من تاريخ سريان التعديل، يتعين على المقاول أن يتنازل لإيجاس عن عقد تنمية غرب البرلس جنوب، وذلك بعد حصوله على فترة توفيق أوضاع والتي تمنح له في حالة تنفيذه (50%) فأكثر من العمليات في مشروع التنمية من خلال الشركة المشتركة.
ويحق لإيجاس تنمية وإنتاج والتصرف في كل البترول المنتج من عقد التنمية بأي طريقة تراها إيجاس مناسبة، ودون أن يكون للمقاول الحق في الرجوع إلى إيجاس بطلب أي تعويضات أو نفقات أو مصروفات أو أي حصة في الإنتاج.
فيما أوضح التقرير أنه بالنسبة لمنطقة نبتون تطبق التالي: في حالة عدم بدء الإنتاج التجاري من الزيت أو من الغاز من أي عقد تنمية سواء للزيت أو للغاز وطبقًا للبنود المحددة في عقد التنمية الممنوح، يجب على المقاول التنازل فورًا إلى إيجاس عن احتياطيات البترول والتخلي عن عقد التنمية المعني ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك، دون أن يحق للمقاول المطالبة باسترداد أي مصروفات أُنفقت، أو أي تعويضات تتعلق بتلك الاحتياطيات البترولية، وتُعتبر تلك المساحات المتخلى عنها ضمن التزامات تخلي المقاول في نهاية فترة البحث الجارية حينئذ إن وجدت.
وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري بشحنات منتظمة من الزيت أو تسليمات منتظمة من الغاز من أي قطاع تنمية في أي عقد تنمية سواء للزيت أو للغاز خلال أربعة سنوات من بدء الإنتاج التجاري للزيت أو للغاز، يلتزم المقاول بالتخلي فورًا عن قطاع التنمية هذا عند نهاية فترة الأربع سنوات هذه، ما لم يكن مشاركًا في الإنتاج من اكتشاف تجاري آخر للزيت أو للغاز في ذات عقد التنمية، على أن تتم مراجعة دورية كل أربع سنوات خلال فترة التنمية لذات عقد التنمية؛ بغرض إسقاط أي قطاعات تنمية غير منتجة أو غير مشاركة في الإنتاج بذات عقد التنمية.
وفي حالة توقف الإنتاج من إحدى الآبار ولم تتم إعادة الإنتاج خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ هذا التوقف، تتم مراجعة قطاع (قطاعات) عقد التنمية بغرض التخلي عن القطاع (القطاعات) غير المُشاركة في الإنتاج من ذات عقد التنمية إلا إذا وافقت إيجاس على جواز امتداد تلك المدة.
