صناعة الخوف.. ومجانية التعليم!!
تستقبل المدارس والجامعات اليوم أبناءها الطلاب لاستكمال العام الدراسي الحالي ببداية الفصل الدراسي الثاني.
وعند العودة إلى المدرسة أو الجامعة تتبدل معها مشاعر الطالب وولى الأمر كالعادة من السعادة والراحة في الإجازة، إلى التوتر والقلق مع بدء الدراسة لدرجة تصل إلى حد التشاؤم واستدعاء كل ما هو سلبي.
حيث يرى البعض أن مؤسسات التعليم "المدرسة – الجامعة"، لم تعد كيانا جاذبا وهذا يرجع إلى موروث قديم لدينا "موسم زيادة الإنفاق" خلال فترة الدراسة، في ظل صناعة الخوف التي ننتهجها في حياتنا، والتي لا تأتى أبدًا بمستقبل قريب أو حتى بعيد.
أننا جميعا شركاء في صناعة الخوف والمتمثلة في ظاهرة السناتر الخاصة والدروس الخصوصية، والتي أصبحت عادة من صناعتنا، تسببت في هجر الطلبة للمدارس وساهمت في تجريف العقول وإجهاض الأفكار.
حيث يبلغ إجمالي مع ينفقه أولياء الأمور بمختلف المستويات الاجتماعية، ما يقرب من 50 مليار جنيه سنويا، وهو ما يبدد كل ثمار مجانية التعليم، ويهدر قيمة ما تنفقه الدولة من مليارات على تطوير التعليم.
لذا نجد البعض يخرج علينا بين الحين والآخر بمصطلح غريب "مجانية التعليم المغضوب عليها"، و"انتهاء عصر التعليم المجاني" أيًّا كانت أسبابهم، ودوافع الذين يقفون وراء ذلك، فأزمة الاستحقاقات عالقة عند من يعيش حالة الإنكار ويرفض الاعتراف، متجاهلا ما تقوم به الدولة المصرية من أجل تطوير منظومة التعليم والتغلب على العديد من التحديات التي تواجهها، وذلك وفق خطة طموحة تستهدف رفع الكفاءة والجودة والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس في مختلف المحافظات، وربط العملية التعليمة بالتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تحديث المناهج وإقرار نظم تعليمية جديدة تعمل على تنمية الفكر والمهارات وليس الحفظ والتلقين، والاستفادة من التحول الرقمي عن طريق استحداث منصات توفر محتوى تعليميًا يخدم البرامج الدراسية، وتساعد على التحول نحو التعليم المدمج ومواكبة التطور العلمي، والتوسع في تخصصات المستقبل التي يحتاجها سوق العمل.
ويعلم هؤلاء جيدا، أن الكفاءة وصلت إلى القاع في التعليم في بداية الألفية الجديدة وخرجنا من تصنيف دعم التنافسية العالمي في جودة التعليم الأساسي وأيضا الجامعات خارج التصنيفات الدولية، وبعد أن وجهت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد عن تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم خلال الثمان سنوات السابقة 14/2015-21/2022، ورغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، تم تخصيص 476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، على نحو يسهم في تعزيز الإنفاق على هذا القطاع والتي ارتفعت الى نسب غير مسبوقة في تاريخنا مقارنة بالسنوات الثمان التي سبقتها "06/2007- 13/2014".
وجاءت ثمار ما قامت به الدولة خلال السنوات الثمان الماضية، الصعود إلى مراكز متقدمة في التعليم ونقلة نوعية ودخول جامعات إقليمية وخاصة التصنيفات الدولية.
ألا يعلم هؤلاء، إن تكلفة الطالب بالكليات النظرية كالتجارة والحقوق والآداب خلال العام الجامعي الواحد من 25 إلى 30 ألف جنيه، وتصل فى الكليات العلمية كالطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان 60 ألف جنيه، بينما يسدد الطالب رسوما دراسية ضئيلة جدا لا تتناسب مع التكلفة الفعلية.
ألا يعلم هؤلاء أن عدد سكان مصر بالداخل تجاوز 104 ملايين و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 115 يوما وتعداد السكان يزيد مليون نسمة كل 221 يومًا بمعدل 4625 يوميًا أي 118 مولودًا جديدًا كل ساعة، ومولود كل 19 ثانية، ورغم كل هذه التحديات والتحديات الاقتصادية العالمية تنفق الدولة المليارات سنويا على قطاع التعليم وغيره من أجل بناء مصر المستقبل.
وفى النهاية أتمنى من أصحاب مصانع الخوف واطلاق الشائعات لإثارة الفتنة الابتعاد عنا، حتى نعيش حاضرنا ونساهم في بناء مستقبلنا.
