القوى العاملة بالنواب تناقش طلب إجراء تفتيش دوري على شركات تراخيص إلحاق العمالة
تعقد لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعًا غدًا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها تراخيص الحاق العمالة بالداخل والخارج تحت مسمى "ترخيص بمزاولة تشغيل"، وذلك بإجراء تفتيش دوري عليها لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن.
شركات تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج
كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة"، وذلك برواتب يراعى فيها الحد الأدنى للأجور، بل وتصل إلى بضعة آلاف على الرغم من دفع تلك الشركات في ذات التوقيت رواتب زهيدة لتلك العمالة مستغلة حاجاتهم، وتحصيل الفارق من الوزارات لصالح الشركات مما يعد إهدارًا للمال العام، واستغلالا لحاجة العمال.
فيما تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن مناقشة الآثار السلبية الناتجة عن قرار دمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات وتحديد أولوية الشركة التي سيتم العمل تحت رايتها بعد تطبيق قرار الدمج، مع مناقشة البند رابعًا من قرار الجمعية العمومية، والذي ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام ترك الخدمة الاختياري، مما يعني البدء فعليًا في تصفية الشركة.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن قرار الجمعية العمومية غير العادية بإدماج شركة المكس للملاحات في شركة النصر للملاحات، حيث إن النصر للملاحات، مدينة بمبلغ ستة مليارات جنيه قرض من عام 1991، بالإضافة إلى فوائد وأعباء الدين وغرامات التأخير.
