تعيين نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على لجان الطعن الضريبي بالقاهرة والإسكندرية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير المالية محمد معيط، بتولي المستشار الدكتور حسن محمد حسن هند، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة إحدى لجان الطعن الضريبي التابعة لوزارة المالية، وهي اللجنة الثالثة عشر بالقطاع الأول عن القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد بلجان الطعن الضريبي.

لجان الطعن الضريبي بالقاهرة والإسكندرية

جاء قرار وزارة المالية، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة لسنة 1980 وقرار وزير المالية بتشكيل لجن الطعن وبيان مقارها الصادر في 2020 وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ووفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر في 2020، يتم تشكيل لجان الطعن بقرار من وزير المالية برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، بحسب الأحوال، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجب ألا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع.

ووفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020، أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلًا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.