أبرزها جائزة الدولة للمبدع الصغير.. ننشر قوانين الحكومة المحالة للبرلمان قبل مناقشتها في اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية و14 مشروع قانون مقدم من الحكومة و11 مشروع قانون مقدم من النواب عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاء من بين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية، ليصبح لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
إحالات الحكومة لمجلس النواب
كما تم إحالة 25 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب، حيث أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على النحو التالي:-
1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية.
2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول انترناشيونال اس -ايه للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس.
3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى - في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية.
4- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى - في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس.
5- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس انترناشيونال انيرجى هولدنجز II، وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية.
6-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة اينا إندستريا نافتا دي. دي، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية.
7- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين " لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية.
8- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط.
9- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط.
10- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط.
11-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة بيلاتريكس سيتى ايست البحرية بالبحر المتوسط.
12- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط.
13- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط.
14- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
