توثيق قائمة المنقولات الزوجية والمهر.. أبرز قوانين النواب المحالة للبرلمان قبل مناقشتها
أحال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية و14 مشروع قانون مقدم من الحكومة و11 مشروع قانون مقدم من نواب يمثلون عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
مشروعات النواب المحالة للجان المختصة في البرلمان:-
1- مشروع قـانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- مشروع قـانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان.
إحالات قوانين النواب
3- مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.
4- مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية.
5- مشروع قـانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم و(60) نائبًا للصناعة الموحد، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
6- مشروع قـانون مقدم من النائبة رحاب موسى و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
7- مشروع قـانون مقدم من النائب عمرو يونس و(60) نائبًا بإصدار قانون نقابة الخطاطين، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
8- مشروع قـانون مقدم من النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
9- مشروع قـانون مقدم من النائب محمد الحسيني و(60) نائبًا بإعادة العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
10- مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
11- مشروع قـانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي و(60) نائبًا بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتمت إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
