بعد مداخلات الأعضاء حول مواد الغرف السياحية.. الجبالي: هكذا تكون الديمقراطية
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول المادة 35 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتي تلزم الغرف السياحية بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، حول المسئول عن تعيين مراقب الحسابات.
مجلس النواب يبحث مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
وعلق رئيس المجلس على المناقشات قائلًا: هكذا تكون الديمقراطية وتداول الآراء، وقد أخطئ ويصيب غيري، ولا مانع من ذلك إطلاقا.
وتنص المادة 35 حسبما انتهي إليها المجلس، بأن تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون للاتحاد الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أي ملاحظات في شأنها.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يراجع حسابات الغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية وحسابها الختامي مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة.
وكانت المناقشات قد بدأت، بمطالبه النائب طلعت عبد القوي، عضو المجلس، بالعودة إلى نص الحكومة والذي كان يقضي بأن تعتمد الجمعية العمومية العادية للغرف تعيين مراقب الحسابات، وتحديد أتعابه، الأمر الذي توافق عليه معه النائب مصطفي بكري، قائلًا: هل الجمعية العمومية خطر علي الأمن القومي؟ ليس من المعقول أن مجلس الإدارة هو من يختار مراقب حسابات، بمزاجه ليراقب عليه.
وأضاف بكري مستنكرا: كيف أحلل هذا الأمر لمجلس الإدارة، وأترك الجمعية العمومية، فعليا كل مواد القانون متفجرات، ومش عايزين الشارع يغضب، اسمعوا صوت الناس.
واستطرد مصطفي بكري، قائلًا: قانون إيه اللي بعمله لأعضاء مجلس الإدارة، المعروف دوما أن الجمعية العمومية هي من تعين مراقب الحسابات يراقب ماليات مجلس الإدارة، لتؤكد رئيس لجنة السياحة والطيران ومقرر مشروع القانون، نورا علي، أن المادة 12 المنظمة لاختصاصات الجمعية العمومية العادية في بندها الرابع، تضع من بينها اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات، بالتالي فالمادة حققت الغاية التشريعية، وما قامت به اللجنة من ضبط تشريعي لمنع التزيد، وهو أيضا ما أكدت عليه الحكومة ممثله في المستشار علاء الدين فؤاد، مؤكدًا أن مواد القانون تكمل بعضها البعض.
