وزير المالية: نسعى لاستدامة المؤشرات المالية على المدى المتوسط
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر حريصة على تعظيم جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يُسهم فى توفير التمويل والموارد الإضافية اللازمة لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على استقرار واستدامة المؤشرات المالية على المدى المتوسط.
وأوضح أن ذلك من شأنه المساعدة في تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات العالمية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناتجة عن التحديات الدولية التي تتشابك فيها تداعيات الحرب في أوروبا، مع تبعات جائحة كورونا، وتزداد تعقيدًا بما تفرضه التغيرات المناخية من ضغوط تمويلية ضخمة.
المنتدى السابع للمالية العامة بدبي
وقال وزير المالية، في جلسة «تمويل الاحتياجات المالية.. فرص تعزيز الإيرادات الداخلية» خلال مشاركته بالمنتدى السابع للمالية العامة بدبي، إن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في شتى القطاعات ذات الأولوية، بما يدفع القطاع الخاص لقيادة المسار التنموي، في ظل ما تتيحه وثيقة سياسة ملكية الدولة من آفاق رحبة للاستثمار في الطروحات الحكومية التي بدأت بـ 32 شركة.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر؛ بما يجعلها مركزًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف الدول خاصة الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة، متابعا: ندرك جيدًا أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، واستدامة النمو الغني بالوظائف، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة وتحقيق المستهدفات الطموحة، على نحو ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط
وأضاف الوزير، أن الحكومة تبنت «استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط» في الفترة من 2021/ 2024، يتم تحديثها سنويًا، وتتسق مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية؛ لتكون خارطة طريق للإجراءات والسياسات والإصلاحات الإدارية والمؤسسية والتشريعية؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية، وتوفير الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن هذه الاستراتيجية تُعد وثيقة عامة تشاركية، تم التوافق عليها من مختلف الأطراف ذات الصلة؛ لتُجسِّد في النهاية نموذجًا متكاملًا يترجم توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
وذكر أن استراتيجية «الإيرادات متوسطة المدى» تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، وترسم ملامح السياسة الضريبية متوسطة الأجل، حيث يمكن من خلالها اطلاع المستثمرين والممولين على ملامح السياسات والإصلاحات الضريبية المتبعة والمستهدفة، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية على المدى المتوسط، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، فضلًا على تضمين هذه الاستراتيجية، خطة متوسطة الأجل للإصلاحات التشريعية والإدارية لتحديث ودعم الإطار القانوني والمؤسسي؛ من أجل الإسهام في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضمان فاعلية الجهود المبذولة لتطوير وتنمية موارد الدولة.
