البرلمان يوافق على عدم جواز شغل عضوية أو رئاسة الغرف السياحية أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المٌنعقدة اليوم الاثنين، على المادة 66 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتي ترفض جواز شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.
إنشاء الغرف السياحية
وتقضي المادة 66 حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.
وتأتي صياغة المادة السابقة، بعد مناقشات مُطولة حول جدوى حذف كلمة "مكتملين" في ضوء مقترح النائبين ضحى عاصي، وأحمد البرلسي، ممن طالبا بحذفها منعا لإثارة الريبة، بتأكيدهما أنها قد تكون باب لالتفاف مما يجعلنا أمام مجالس إدارات تجلس على مقعدها إلى ما يشاء الله، إلا إن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أن الدورة المكتملة مرتبطة بـ3 أحوال جرى تحديدها بالنص القانوني وتتمثل في الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.
وتساءل النائب أحمد البرلسي: ماذا يضير الحكومة إذا تم إلغاء كلمة "مكتملتين" لتأمين الاتحاد، خاصة أن هناك اختصاصات واسعة للاتحاد والغرف، ومنعا لاستغلال النص في اللجوء للقضاء للالتفاف علي الوضع.
وتعقيبا على حديث أحد النواب، بشأن محاولة التفاف الحكومة، علق وزير شؤون المجالس النيابية، قائلا "أحنا مش بنلتف"، فيما حسم الأمر بتصويت المجلس لصالح رفض المقترحات النيابية بشأن حذف كلمة "مكتملتين".
من جهته، أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن اللجوء للقضاء حق دستوري وليس معناه التحايل، وبالتالي فهي كلمة مرفوضة، والحكم واجب التنفيذ مصدره الدستور وليس التشريعات وسيف على رقاب الجميع.
