الإسكان تحذر من التعامل على أراضي داخل حدود الشيخ زايد.. وتفتح باب التقنين لأصحاب العقود
حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، من التعامل أو التعدي على الأراضي الواقعة داخل القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، مؤكدة حرصها على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة لكونها هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية عليها.
وأكد الجهاز، في بيان له، أنه تم فتح باب التقدم لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان لتلقي طلبات توفيق الأوضاع من المواطنين الذين لديهم عقود بيع مسجلة لملكية الأراضى ضمن حدود القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017 والذين لم يتمكنوا من التقدم في الإعلانات السابقة.
وأوضح أن الطلبات تقدم على النموذج المعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانا من جهاز المدينة، على أن يتم تقديم كل المستندات الدالة على الملكية العقود المشهرة أصول للاطلاع وصورة ترفق بنموذج الطلب، مبينا أنه لن يعتد بأي طلبات تقدم بعد هذه الفترة أو طلبات ليس لها سند ملكية لعقود بيع مسجلة أو طلبات عن أراضي تم تقديم طلبات عنها بالإعلانات السابقة وتم توفيق الأوضاع لها.
أي تعاملات على الأرض تخالف القانون
وأفاد الجهاز بأن أي تعامل على الأرض تتم بالمخالفة للقانون، وتكون باطلة بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الأخيرة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن، محذرا المواطنين من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى على الأراضي المشار إليها دون الرجوع للجهاز والانتهاء من دراسة الملفات وتقديم المخطط التفصيلي واعتماده، وموضحا أن الطلبات تقدم لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بمقره الكائن بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بمدخل شارع البستان بميدان الصفا.
