غرامة 500 ألف جنيه ورد الأرض.. عقوبات استخدام أراضي الدولة في غير الغرض المحدد بمشروع قانون
حددت مواد مشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، محظورات وعقوبات استخدام أراضي الدولة في غير الغرض المحدد.
عقوبات استخدام أراضي الدولة في غير الغرض المحدد
وأوضحت المادة الثامنة أنه يحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
كما بينت المادة الحادية عشرة، عقوبات مخالفة الالتزامات التي حددتها المادة السابقة، حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يُخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم برد الأراضي بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
ومن المقرر أن يناقش مشروع القانون في لجنة مشتركة من لجان البرلمان، وذلك بعد أن أحال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة السابقة مشروع القانون إلى اللجان النوعية.
