خبير بالبنك الدولي: يجب تعزيز مشاركة القطاع الخاص لجذب التمويل في مجال البنية التحتية الخضراء
شدد عدد من الخبراء على أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بـ التغيرات المناخية رغم أنها من أقل دول العالم تسببًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مؤكدين على ضرورة حشد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مصر لجذب المصادر المتعددة للتمويل في مجال البنية التحتية الخضراء.
وقال الباحث المستقل والخبير في البنك الدولي الدكتور رامي لطفي، إن مصر تعد من أكثر دول العالم عرضة للأخطار الناتجة عن التغيرات المناخية، بالرغم من أنها من أقل دول العالم تسببًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم مشيرًا لأن الارتفاع في درجة حرارة سطح الأرض منذ الثورة الصناعية وحتى سنة 2022 زاد بمقدار أكبر مما زاده على مدار 2000 سنة.
وأوضح لطفي خلال اللقاء الذي نظمه مشروع حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالمشاركة مع مؤسسة كيان وحضره عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ أن هناك عدد من التغيرات التي ستتعرض لها مصر جرّاء التغير المناخي، ومن بينها زيادة معدلات التصحر، تدهور الإنتاج الزراعي، ريادة شح المياه، ارتفاع منسوب البحر، وتدهور الصحة العامة.
حشد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وشدد لطفي على ضرورة حشد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مصر لجذب المصادر المتعددة للتمويل واستكمال مشروعات البنية التحتية الحالية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة وحلول البنية التحتية الخضراء وكذلك تشجيع المشاريع والبرامج التشاركية ودعم البحث العلمي والمشاريع التجريبية التي تشجع على ممارسات الزراعة الذكية والاستثمار في تكنولوجيا المياه الذكية والتكنولوجيا الرقمية التي تعالج التسرب وكذلك تحديد فرص تمويل المناخ وتسهيل حصول الفئات ذات العرضة للتأثر بالتغيرات المناخية على فرص التمويل.
وأضاف لطفي آنه من المتوقع فقدان 20% من الاراضي الزراعية، و4.1 مليون فدان من أراضي الدلتا من المتوقع فقدانها بسبب ارتفاع سطح البحر، ما يؤدي إلى انخفاض في إنتاجية المحاصيل بنسبة 30%.
كذلك عرض لطفي السياقات القانونية والاستراتيجية التي تتبعها مصر للتعامل مع التغيرات المناخية، مؤكدًا على الدور الحيوي لأعضاء البرلمان، ليس فقط على مستوى التشريع، وإنما كذلك فيما يتعلق برصد آثار التغير المناخي في كل منطقة جغرافية، وفي إشراك أصحاب المصلحة من المواطنين في ذلك مطالبا بزيادة الجهود التوعوية للمواطنين تجاه قضية المناخ، وضرورة إيجاد حلول بديلة للأعمال كثيفة الانبعاثات الغازية.