معلومات الوزراء يعد وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع الأسعار
أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، في سياق مواصلة الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية.
وتناولت الوثيقة سمات الموجة التضخمية العالمية الحالية وأسبابها، واتجاهات التضخم الحالية في مصر، وتوقعات معدل التضخم في مصر خلال عامي 2023 و2024، وكذلك السياسات المتبناة من قبل الحكومة المصرية لتخفيف الضغوطات السعرية بما يشمل جهود تعزيز الأمن الغذائي وفرص تعميق الصناعة المحلية، والنظر للواردات الزراعية والصناعية كفرص للاستثمار المحلي لزيادة مستويات المعروض المحلي وخفض التضخم، والدور المرجو من الأسر المصرية لمكافحة غلاء الأسعار.
وثيقة مركز المعلومات بشأن ارتفاع مستوى الأسعار بمصر
وفي هذا الإطار، أشارت الوثيقة إلى أن التضخم يُعرف بكونه يمثل ارتفاعًا مستمرًا في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تهم شريحة واسعة جدًا من المواطنين، ويُقاس عالميًا ومحليًا من خلال احتساب نسبة التغير في تكلفة شراء عدد من السلع والخدمات الأساسية المتضمنة في سلة قياسية يستهلكها المواطن في المتوسط، فيما يُعرف بسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ويتم احتساب تلك التكلفة بشكل دوري من قبل أجهزة الإحصاء على مستوى العالم لتتبع التغير في مستويات الأسعار في الأسواق المحلية، فيما يُعرف بمعدل التضخم.
وأوضحت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات أن العالم يشهد واحدة من أقسى الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية؛ نتيجة تراكب وتعدد الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بما أدى إلى ارتفاع التضخم العالمي وفقًا لصندوق النقد الدولي إلى 8.8% في عام 2022، بما يمثل أعلى مستوى للتضخم على مدار خمسة وعشرين عامًا، مقارنةً بمعدل للتضخم بلغ 4.2% في المتوسط خلال الفترة (1997-2021)، بل إن معدلات التضخم بلغت في بعض دول العالم أعلى مستوياتها في أربعين عامًا، وبشكل عام ارتفعت معدلات التضخم في نصف دول العالم إلى 10% أو أكثر، وبلغت مستوى 100% أو أكثر في بعض البلدان الأخرى في عام 2022.
وأوضحت الوثيقة أن الموجة التضخمية الحالية ترجع إلى العديد من العوامل التي يأتي على رأسها استمرار جائحة كوفيد-19 للعام الرابع على التوالي، واستمرار الأزمة الروسية-الأوكرانية للعام الثاني على التوالي، وتشديد السياسة النقدية وما نتج عنها من ارتفاعات قياسية لأسعار الفائدة على مستوى العالم وبالتالي ارتفاع مستويات التضخم المستورد، إضافةً إلى استمرار أزمات سلاسل الإمداد العالمية، علاوةً على حدوث أزمة طاقة عالمية لم يسبق لها مثيل من العمق والتعقيد.
وفي ضوء ذلك، سجلت الأسعار العالمية للعديد من السلع، وخاصة الغذاء والطاقة، ارتفاعات قياسية خلال عام 2022، حيث ارتفعت أسعار الطاقة وفقًا للبنك الدولي بنسبة بلغت نحو 59%، ووفقًا لمنظمة الفاو ارتفعت الذرة بنسبة بلغت نحو 25%، والألبان بنسبة بلغت نحو 20%، والحبوب بنسبة بلغت نحو 18%، والقمح بنسبة بلغت نحو 16%.
كما أشارت الوثيقة إلى أن الأزمة الروسية-الأوكرانية تسببت في حدوث انتكاسة للتعافي الاقتصادي الهشّ من جائحة "كوفيد-19"، وزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة؛ نتيجة تعطُّل سلاسل التوريد من روسيا وأوكرانيا؛ مما أدى إلى تفاقم تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع تضخم أسعار الغذاء في عدد من دول العالم بما يفوق 50%، وسجل بشكل عام تضخم الغذاء ارتفاعًا في 91% من الدول المتضمنة في شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض التي تنتمي إليها مصر.
وأشارت الوثيقة فيما يتعلق بمعدلات التضخم المحلية، إلى أنه بعد أن كانت مصر قد نجحت بشكل كبير في خفض معدلات التضخم خلال عامي 2020 و2021 استنادًا إلى تبني البنك المركزي لسياسة استهداف التضخم، والتي تراجعت على أثرها معدلات التضخم خلال تلك الفترة لتدور حول مستوى 5%، تأثر الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم بالموجة التضخمية العالمية في عام 2022، والتي ارتفع بسببها معدل التضخم في مصر ليصل إلى ما يقرب من 14% العام الماضي، وذلك وفقًا لأحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل متوسط معدل التضخم أعلى مستوى له بنحو 18.7% في الربع الأخير من عام 2022، الذي شهد تنامي الضغوطات التضخمية في العديد من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة بفعل عدد من العوامل، والتي من أهمها رفع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع مستويات التضخم المستورد.
وطبقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع حدوث انخفاض نسبي لمعدل التضخم في مصر ليصل إلى نحو 12% في عام 2023، واستمرار الانحسار التدريجي لمعدل التضخم في مصر ليسجل نحو 7.3% في المتوسط خلال الفترة (2023-2027)، بما يمثل نحو نصف معدل التضخم المسجل في عام 2022.
كما أشارت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنه في إطار الوضع الراهن لمستويات التضخم والأسعار العالمية، هناك حاجة إلى تحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للتوطين محليًّا، وعليه فإنه من المهم تحليل الوضع الراهن للواردات الزراعية والصناعية في مصر والنظر إليها كفرص استثمارية.
فعلى مستوى المجموعات السلعية، جاءت مجموعة الواردات من المنتجات النباتية في مقدمة المجموعات السلعية المستوردة بقيمة بلغت نحو 14.7 مليار دولار في عام 2022، يليها مجموعة المعدات الكهربائية بواردات قاربت 13 مليار دولار، ثم الصناعات الكيماوية بواردات بلغت 11.7 مليار دولار.
وأشارت الوثيقة إلى اتخاذ الدولة العديد من السياسات لتعزيز فرص الاستثمار المحلي في مصر، والتي يتمثل أهمها في تحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي، بشكل تفصيليّ داخل كل قطاع، والمتمثل في كل من: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية، ومن ثم قيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد قائمة مبدئية تشمل (131) منتجا مُستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة (2017 -2021)، وتم تصنيف تلك المنتجات طبقًا لنوعية الاستثمار المطلوبة (استثمارات جديدة/توسعات)، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات.
