اقتصادية النواب توصي بتقديم خطة زمنية لتحقيق استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم وجود استراتيجية محددة زمنيا لضم الاقتصاد غير الرسمي، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
واستعرضت النائبة غادة علي، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وقالت إنه من الضروري في الوقت الذي تكون فيه الدولة في أمس الحاجة لزيادة الناتج المحلي وتحقيق العدالة الضريبية أن نسأل كنواب عن نتيجة استراتيجية الحكومة التي بدأت عام 2018 لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأضافت أن عدم إنجاز ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي يهدر موارد قياسية على الدولة، تريليون جنيه على الأقل تضيع على الضرائب بسبب هذا الشق، فالملتزم يدفع ضرائب وغير الملتزم لا يدفع، مما ينافي مبدأ العدالة الضريبية.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن ما لا يقاس لا يدار، وتابعت: نأسف أنه إلى الآن لا تقدم لنا الحكومة خطة زمنية محددة الأهداف تساعد على تسريع عملية ضم الاقتصاد غير الرسمي، وإن كانت الحكومة بالفعل جادة في تحقيق استراتيجية الدمج، فكيف للحكومة أن تدير موارد الدولة في القطاع غير الرسمي، وهي لا تقيس مؤشرات الأداء ولا يوجد لديها استراتيجية بخطة محددة زمنيًا للإنجاز حتى ولو كان إنجازًا مرحليًا.
ولفتت إلى أنه كان على الحكومة أن تتقدم بخطة وجدول زمني ومؤشرات أداء نستطيع قياسها والرقابة على درجة تحققها، مثلا يتم تحديد ضرورة إدخال 15% مثلا من الاقتصاد غير الرسمي بحلول 2025، ثم 25% بحلول 2027 وهكذا، مع تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك ليتم محاسبتها بصورة سنوية عن مدي تحقق أهداف الاستراتيجية.
ومن جانبه، أوضح ممثلو وزارة التخطيط أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات أداء يمكن قياسها وأنهم سوف يقومون بتدريب ممثلي الوزارات الداخلة في الإصلاح الهيكلي على تقديمها من الشهر المقبل، وقالوا إنه يتم الآن إنشاء منصة إلكترونية dashboard بين الجهات المعنية ومجلس الوزراء لمتابعة مؤشرات أداء الدمج.
وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية، ممثلي الحكومة بتقديم خطة محددة الأهداف زمنيا لتحقيق استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وذلك خلال أسبوع من اليوم.
