الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 303 لسنة 1987، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في شكلها الجديد، عددًا من الأحكام المهمة، حيث نصت على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يختص بوضع السياسات العامة التي يسير عليها الجهاز، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، في إطار الخطة القومية للدولة.
كما نظمت اللائحة التنفيذية أحكام حماية البحيرات وتنظيم الصيد، ونظمت أيضًا مسألة تنظيم الصيد في إطار يحافظ على الثروة السمكية، وحددت الشروط اللازمة للترخيص لمراكب الصيد.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 2170 م2، الكائنة بمنطقة مرغم بحري، على الطريق الموصل من الطريق الصحراوي إلى وصلة الذراع البحري، بجوار أبناء حسن علام، لصالح أحد المواطنين، لمواصلة النشاط القائم عليها حاليًا، والمتمثل في تخزين الحاويات والبضائع، نظرًا لكون هذا المشروع يعمل على زيادة الحصيلة الجمركية والمساهمة في توفير العديد من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.
