مركز معلومات مجلس الوزراء: 56% من الواردات المصرية عبارة عن مستلزمات صناعية
استعرضت وثيقة بعنوان مبادرة كلام في الاقتصاد التضخم، وصدرت الوثيقة عن مركز المعلومات بـ مجلس الوزراء، وجاءت الوثيقة بعنوان (الواردات الزراعية والصناعية والنظر لها كفرص للاستثمار المحلي لزيادة مستويات المعروض المحلي وخفض التضخم)، لافتة إلى أن مصر تأثرت بشكل كبير بموجة التضخم العالمية؛ نتيجة لارتفاع الواردات من مستلزمات الإنتاج وانخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الأساسية.
تأثر مصر موجة التضخم العالمية
وأفادت الوثيقة بأن 56% من الواردات المصرية عبارة عن مستلزمات صناعية، وهو ما يزيد من تأثر مصر بأي أزمات خارجية ما يستلزم وجود قطاع صناعي قوي يمكنه تحمل الصدمات والأزمات، وانخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي لمصر من بعض السلع المهمة.
وبشأن الوضع الراهن للواردات الزراعية والصناعية في مصر، أوضحت أنه في إطار مستويات التضخم والأسعار العالمية الراهنة، هناك حاجة إلى تحديد القطاعات الأكثر احتياجا للتوطين محليا، وعليه فإنه من المهم تحليل الوضع الراهن للواردات الزراعية والصناعية في مصر والنظر إليها كفرص استثمارية.
وتطرقت الوثيقة إلى اتجاهات التضخم في مصر، مؤكدة أن مصر سجلت أعلى معدلات للتضخم في الربع الأخير من عام 2022 نتيجة ضغوطات التضخم المستورد، حيث سجل متوسط معدل التضخم أعلى مستوى له بلغ نحو 18.7%.
وأشارت الوثيقة إلى أن الربع الأخير من عام 2022 شهد تنامي الضغوطات التضخمية في العديد من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة بفعل عدد من العوامل، التي من أهمها رفع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع مستويات التضخم المستورد.
