رئيس الوزراء يوجه بدعم آليات تحويل سيارات النقل والميكروباص للعمل بالكهرباء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
حضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومايك ويتفيلد، رئيس شركة نيسان مصر وأفريقيا، والمهندس حسام عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والمهندس إيهاب عوض، شركة "بويزن" الألمانية لتصنيع الشكمانات وهدى الميرغني، مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور في أول اجتماع للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذي يأتي نتاجا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تنبع من إيمانها الكبير بأن هذه الصناعة المهمة ستدعم الاقتصاد المصري بقوة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تتمتع مصر بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الإفريقية.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن: كل هدفنا من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من وزارات: المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام؛ لبحث دعم آليات تحويل السيارات النقل، والميكروباص للعمل بالكهرباء، وذلك وفقًا لما تم عرضه من خلال الشركة، مع دراسة المحفزات التي يمكن إقرارها في هذا الصدد، سعيا لتشجيع تحويل المزيد من السيارات للعمل بالكهرباء.
تجدر الإشارة إلى أن قرار تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ينص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبا لرئيس المجلس "وينوب عن الرئيس حال غيابه"، والوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، والوزير المعني بشئون التخطيط، والوزير المعني بشئون النقل، والوزير المعني بالشئون المالية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة.
وتناول القرار عددا من اختصاصات عمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، في إطار تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ومنها وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، هذا إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لهذه الصناعة، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لها، هذا فضلًا عن دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه تلك الصناعة المهمة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.
كما نص القرار على إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، الذي يتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، ومنها تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، إلى جانب وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة تلك السيارات، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
