قانون في البرلمان يحدد شروط جديدة لرئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة
كشف قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمُقدم من النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، و60 نائبًا، أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن يشترط في رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، ونائبه وأعضاء المجلس ما يأتي:
1 - أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جنايـ قد رد إليه اعتباره. جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4 - ألا يكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه، أو في منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.
المجلس القومي للأمومة والطفولة
ونص القانون أيضًا: ويكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لمدة عامين قابلة للتجديد، ويحدد المجلس معاملاته المالية وله حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، حيث يتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية والموارد البشرية بالمجلس والشئون المالية والإدارية به وفقًا للوائحه وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات إنهاء عمله ومساءلته.
وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة أول أمس الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين الموافق 27 من شهر فبراير الجاري.
وشهدت أعمال الجلسة العامة الأخيرة، مواجهة وزير الشباب والرياضـة بنحو 136 أداة رقابية، تمثلت في 119 طلب إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.
وطرحت تلك الأدوات، إشكالية عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.
