إتاحة المعلومات والبيانات.. مزايا ومنح جديدة للمصنعين بمشروع قانون جديد
تشهد لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، خلال الاجتماعات المقبلة مناقشة مشروع قانون الصناع الموحد المقدم إلى البرلمان، وذلك بعد إحالته من قبل رئيس المجلس في جلسة عامة سابقة.
مشروع قانون الصناع الموحد
وركز مشروع القانون، في الفصل الثاني، من الباب الرابع، المتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، على الوضع الخاص بتحديد الأراضي والمساحات المُخصصة لإقامة المنشآت الصناعية، بالإضافة لتحديد وضع الطلبات الخاصة بتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية من خلال لجنة مُتخصصة تخصص الأراضي الصناعية شاملة المرافق كافة، كما أكد هذا الفصل بعدم جواز تأجير الأرض أو المباني المُخصصة للمشروع دون الحصول على إذن من السلطة المُختصة.
وتضمن الباب الخامس من مشروع القانون، الخاص بالمزايا والمنح والإعفاءات، ضرورة إمداد أصحاب الشأن بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط اللازمة في الشأن الصناعي في مقابل تحصيل رسم، بالإضافة لما قرره هذا الباب بإمكانية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين، مع ضرورة توافر شروط خاصة على النحو المُبين في مشروع القانون، بالإضافة لمنح الأولوية للحصول على المزايا والإعفاءات لبعض المشروعات الصناعية الوارد ذِكرها بمشروع القانون.
ويستهدف مشروع قانون الصناعة الموحد، جعل الصناعة المصرية في إطار شباك واحد، وذلك من أجل ضبط وإنجاز كل ما يتعلق بهذا الملف، بعيدًا عن الوزارات المتداخلة والتي تعرقل عملية التصنيع.
