الصناعة: السماح بالاستيراد الخاص للأفراد بحد أقصى 25 ألف دولار كل 6 أشهر
كشفت وزارة الصناعة والتجارة، أنه يسمح بالاستيراد للاستخدام الخاص للأفراد والشركات والمصانع، بحد أقصى 25 ألف دولار كل 6 أشهر، وليس أكثر من ذلك، سواء كانت رسالة استيرادية واحدة أو أكثر من رسالة لا يزيد مجموعها على 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
وبحسب منشور مصحلة الجمارك، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، فإن وزارة الصناعة ردت على خطاب من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، بأنه يسري على ما يستورد للاستخدام الخاص، أن يكون أكثر من رسالة جمركية يكون مجموع قيمتها أقل من 25 ألف دولار، مرة كل ستة أشهر مع استيفاء القواعد الاستيرادية للاستخدام الخاص.
الاستيراد للاستخدام الخاص للأفراد والشركات
وفي مطلع العام الماضي 2022، عند بداية أزمة نقص السيولة الدولارية وخطط ترشيد الاستيراد، التي أدت لوقف كميات كبيرة من البضائع التي كان يتم استيرادها، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بالموافقة على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة، بعد شكاوى من الشركات والمصانع باستثناء رسائلها المشحونة من تطبيق القرار المشار اليه وتتضرر أيضا من تقديم نموذج 4 لفتح اعتمادات الاستيراد البنكية وقتها.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في مارس 2022 قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
ووقتها تم توجيه الجمارك بالإفراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به، على أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط، مدى التزام الجهات أو الأشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة التي يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط.
ونص القرار على ألا تسري أحكام المادة (9) من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يستورد للاستخدام الخاص في الحالات الآتية:
1- الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
2- الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
3- ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.
4- الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وفي 9 مارس 2022، أصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا جديدا بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة حول الاستيراد للاستخدام الخاص، موضحا أنه بناء على ما هذا القرار، يتعين على البنوك استثناء ما يتم استيراده للاستخدام الخاص في الحالات التالية من سداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفية وإصدار نموذج (4) بناء عليه.
1- الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر.
2- الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
3- ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.
4- الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
