الحجز بحكم قضائي.. قانون في البرلمان ينظم مالية الغرف السياحية
تضمن الفصل الثالث من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، تنظيم مالية الغرف السياحية، فنصت المادة 30، من القانون على أن أموال الغرف أموال خاصة، وأسبغت عليها حماية بأن اعتبرتها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
كما حظر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الصرف من هذه الأموال إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون، كما حظرت الحجز على أموال الغرف إلا بحكم قضائي.
إنشاء الغرف السياحية
وبشأن أموال الغرف السياحية، بينت المادة 31، أنها تتكون من حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون، والاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة، والمنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، التي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة.
ويواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
ويهدف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والموافق عليه من مجلس الوزراء، إلى تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.
