صناعة الشيوخ تعاود مناقشات الآثار الناتجة عن تطبيق قانون المحال العامة
تستأنف لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها النوعية، الأحد المقبل، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستسشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، الآثار الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، وتأثيره على أحكام ونطاق تطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قانون المحال العامة
وفي وقت سابق، تقدم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة الموازنة بـ مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بخصوص عدم مشروعية ودستورية الموافقة الأمنية قبل فتح الأنشطة التجارية.
وقال النائب عبد المنعم إمام، في طلبه المقدم، إن القرار الوزاري الخاص بشأن ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة قبل فتح معظم الأنشطة التجارية يعتبر قاتلًا للنشاط التجاري المحلي ومبعدا للاستثمارات الأجنبية التي تسعى إليها الدولة، حيث كانت توجيهات الرئيس بإزالة جميع العقبات وتسيير وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية والتشجيع على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بينما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم، والعمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.
