تسهيلات لمزارع الدواجن وتوفير سكن بديل للعقارات المهددة بالسقوط.. أهم قرارات مجلس الوزراء خلال أسبوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 17 فبراير 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما أجراه من أنشطة.
الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وحددت اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، وكذا النص تفصيلًا على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987.
وذلك بالإضافة إلى اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 2170 م2، الكائنة بمنطقة مرغم بحري، على الطريق الموصل من الطريق الصحراوي إلى وصلة الذراع البحري، بجوار أبناء حسن علام، لصالح أحد المواطنين، لمواصلة النشاط القائم عليها حاليًا، والمتمثل في تخزين الحاويات والبضائع، وكذلك النظر في المستجدات المتعلقة بقيام محافظة الفيوم بالتعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ على شراء 408 وحدة سكنية، مشطبة بالفعل، بمنطقة هوارة المقطع، مساحة الوحدة 90 م2، كسكن بديل لقاطني العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة وترميم بمدينة الفيوم، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، هذا بجانب الإذن لمحافظة الفيوم بالتعاقد مع بنك التعمير والإسكان على شراء 240 وحدة سكنية، مقامة بالفعل، بالمرحلة الرابعة بمدينة "دمو"، ومساحة الوحدة 63 م2، كوحدات بديلة للأسر الأولى بالرعاية نظرًا لخطورة بقاء هذه الأسر بالمساكن التي يقطنون بها حاليًا والتي هي بمساحة 40 م2 للوحدة الواحدة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والموقع في القاهرة بتاريخ 25-7-2022 بمبلغ 1.850.260 يورو، وكذلك الموافقة على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1-1-2022، حتى 31-12-2024.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم مواصلة اجتماعات تحفيز الصادرات بوجه عام، حيث تم تخصيص اجتماع لتحفيز الصادرات الغذائية، وذلك بحضور وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة خطط التنمية في محافظة شمال سيناء، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء، وقائد الجيش الثاني الميداني، ومساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومسئولي الوزارة والجهات المعنية.
فضلًا عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ونائب مدير إدارة النظم، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ورئيس الإدارة المركزية للبنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك بحضور وزير الإسكان، ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، والمكتب الاستشاري المختص بمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة.
كما ترأس الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل مشاركة رئيس الجمهورية في القمة العالمية للحكومات، والترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية، هذا إلى جانب اجتماع مع وفد ضم ممثلي شركات تركية تعمل في مصر، أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، وكذلك الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث كلف بسرعة توفير الأراضي الصناعية التي طلبها عدد من المستثمرين الأتراك في لقائه معهم، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومعاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.
