الوزراء: تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة 11 جنيهًا
سلط مركز المعلومات بـ مجلس الوزراء، الضوء على السياسات المتبناة لتخفيف أعباء الضغوطات التضخمية عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال وثيقة بعنوان مبادرة كلام في الاقتصاد التضخم.
الدولة تتحمل 4 جنيهات في كل لتر
وأفادت الوثيقة أنه على سبيل المثال، تبلغ تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيهًا، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيهات، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، وتستهلك الدولة في السنة الواحدة من السولار نحو 15 مليار لتر سولار سنويا.
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم رفع مستويات دعم المواد البترولية، لتصل إلى 28.1 مليار جنيه، وفقًا لموازنة العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة قدرها (52.6٪) مقارنةً بموازنة العام المالي 2021-20222.
وفي سياق منفصل، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، الضوء على تقرير وكالة فيتش الذي أفاد بأن قطاع الزراعة في مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتخذ الحكومة خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبي واحتياطات النقد الأجنبي، وتدعم الدولة القطاع بشكل كبير، حيث تقدم الأسمدة بأقل من نصف تكلفة السوق.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأكد التقرير، أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.3 مليون طن في عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، بزيادة تزيد على 624 ألف طن من عام 2021، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية في 31 ديسمبر 2022، وفي عام 2022 افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات.
