وزير قطاع الأعمال العام: لا توجد نية لتصفية أي شركة ونعمل على دمج بعض الشركات
قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إنه ليس هناك أي نية لتصفية أي شركة من شركات قطاع الأعمال حتى لو كانت متعثرة، مؤكدا أنه يسعى لتطوير وإعادة تأهيل الشركات المتعثرة.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة لديها 76 شركة تابعة ومن المخطط دمج بعض شركات قطاع الأعمال العام موضحا أن هناك بعض الشركات متوقفة مؤقتا.
وأضاف المهندس محمود عصمت في تصريحات تلفزيونية، أن وثيقة ملكية الدولة حددت بعض الصناعات التي ستتخارج منها الدولة وهناك جزء ستظل به الحكومة وهناك مشاركة بالإدارة من جانب القطاع الخاص حيث ستمنح بعض العقود للقطاع الخاص بالإدارة والتشغيل كما يمكن للقطاع الخاص أن يستحوذ على حصة من هذه الشركات التابعة لقطاع الأعمال خلال فترة زمنية محددة.
وألمح وزير قطاع الأعمال العام، أن القطاع الخاص لديه خبرة كبيرة في مجال الخدمات وهو شاطر في هذا المجال كما أن لديه قدرة على المنافسة في هذا القطاع، موضحا أنه تم تحديد الشركات التي ستدخل في برنامج الطروحات كما تم تحديد الشركات التي سيتم فيها مشاركة القطاع الخاص عبر رفع رأس مال بعض الشركات.
وزير قطاع الأعمال العام: هناك قطاعات ستتخارج منها الدولة بالكامل خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك قطاعات ستتخارج منها الدولة بالكامل خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لمنح فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه المجالات كالقطاع الخدمي وبعض الصناعات مثل الزجاج والبلور والبلاستيك على سبيل المثال فضلا عن إمكانية الاستثمار في بعض المصانع القائمة مثل شركة كيما التي تنتج السماد واليوريا عبر أحد الخطوط التي تنتج نحو 600 ألف طن وجار تدشين خط جديد يمكن للقطاع الخاص المشاركة في الخطين والحصول على عوائد من خلال ضخ استثمارات جديدة كما سنوسع شكل الملكية في بعض شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن وثيقة ملكية الدولة تم التوافق عليها مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال وجميع مؤسسات الدولة منوها بأن الدولة وفرت حوافز غير مسبوقة للقطاع الخاص مثل الأراضى المرفقة وحق الانتفاع فضلا عن الرخصة الذهبية التي ستتتيح للمستثمر العمل مباشرة بعد الحصول عليها كما تم وضع بعض القوانين للمشاركة مع القطاع الخاص والمستثمرين لصناعات قائمة وصناعات جديدة سيتم إقامتها.
