مشروع قانون جديد في البرلمان يحدد لجنة لتخصيص الأراضي لإقامة المنشآت الصناعية
نص مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم إلى مجلس النواب، على تحديد لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية، وذلك بغرض إقامة المنشآت الصناعية.
مشروع قانون الصناعة المواحد
وتناولت مواد الباب الرابع، التراخيص وتخصيص الأراضي، واهتم الفصل الأول بالتراخيص، والتي تمثلت في القواعد التنظيمية الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية أو إحداث أي تغير عليها، بالإضافة لما تضمنه هذا الفصل بتقديم الطلبات الخاصة بالمشروعات الصناعية متضمنةً الغرض من إنشائه على أن تقوم لجنة مُتخصصة بدراسته وفقا لمواعيد مُحددة سلفا، فضلًا عن تحديد الوضع الخاص فى حالة رفض طلب الترخيص فى خلال مدة محددة، وأحقية صاحب المشروع فى التظلم من القرار الخاص برفض الترخيص.
تحديد لجنة لتخصيص أراضٍ لإقامة المنشآت الصناعية
فيما تمثل الفصل الثانى المتعلق بتخصيص الأ راضى الصناعية، في الوضع الخاص بتحديد الأ راضي والمساحات المُخصصة لإقامة المنشآت الصناعية، بالإضافة لتحديد وضع الطلبات الخاصة بتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية من خلال لجنة مُتخصصة تقوم على تخصيص الأراضى الصناعية شاملة المرافق كافة، كما أكد هذا الفصل بعدم جواز تأجير الأرض أو المبانى المُخصصة للمشروع دون الحصول على إذن من السلطة المُختصة.
ويستهدف مشروع القانون دعم الصناعة والاستثمار، من خلال إصدار قانون شامل للعديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعي، التي أصدرت في وقت سابق، وذلك على نحو يواكب احتياجات المجتمع.
