اليوم.. القضاء الإداري يحسم طعن مرتضى منصور على عدم قيد ثلاثي الزمالك
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى مرتضى منصور، والتي طالب فيها بإلزام اتحاد الكرة بقيد 3 لاعبين وهم ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة العائد من الإعارة، والذين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
دعوى مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة
وحضر المستشار مرتضى منصور، جلسة اليوم؛ للترافع في الدعوى المقامة منه ضد اتحاد كرة القدم لقيد الثلاثي، واختصمت وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
وقال مرتضى منصور خلال الجلسة الماضية، إنه قدم 10 ملايين جنيه جمعها في 4 حقائب، وقدمها للمحكمة خلال الجلسة لدفعها لاتحاد الكرة، مشيرا إلى أنه مبلغ أكثر مما طلبه الاتحاد والذي طلب في وقت سابق 5 ملايين فقط، ورفض محامي الاتحاد الحصول على المبلغ.
وقالت الدعوى، إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك و3 من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون فيفا، حيث إن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
من جهة أخرى قضت الدائرة العاشرة جنايات النزهة اتجارا بالبشر بمحكمة مصر الجديدة، بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه، للمتهم صبري أ، لاتهامه بالشروع في اختطاف طفلين، تمهيدًا لبيعهما والإتجار فيهما لآخر مقابل 70 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
اتجار بالبشر
صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب، وعضوية المستشارين مدحت فاروق عبد الرزاق خاطر، وعبد العظيم محمد الصادق.
طبقًا لأمر الحالة فإن المتهم ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي هما الطفلان ياسين.ي، وريتال.ي، بعرضهما للبيع بأن استخدم حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي عارضًا إياهما للبيع إلى أي مشترٍ للحصول على منفعة مادية.
كما ذكر أمر الإحالة أن المتهم بالإتجار بالبشر أنشأ حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي يهدف إلى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمين بقانون العقوبات، بشأن مكانة التعلية بالبشر، وبشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2008، والمادة 27 من القانون رقم 675 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم وفقًا لمواد الإتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة ووفق قائمة بأدلة الثبوت.
