مجلس الوزراء ينظر توفير إعانات بـ50 ألف جنيه لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة بحثية جديدة تحت عنوان "توطين صناعة السيارات الكهربائية بين الفرص والتحديات"، ضمن سلسلته الدورية "شبابنا يدعم قرارنا" وهي سلسلة بحثية تتسم بالطابع التطبيقي.
وتأتي السلسلة انطلاقًا من إيمان المركز بالدور الحيوي الذي يلعبه شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية جميعها في تقديم رؤى وأفكار خلاقة لدعم متخذ القرار، إلى جانب تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة لعدد من القضايا ذات الأولوية في المجالات كافة، وانتهاء بطرح استراتيجيات متكاملة، وآليات تنفيذية مبتكرة للقضايا محل الدراسة والتحليل.
وضع السيارات الكهربائية في مصر
واستعرضت الورقة وضع السيارات الكهربائية في مصر، واستعراض أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية بشأن توطين تلك الصناعة والخاصة بالجمارك وتعريفة الشحن الكهربي والتي جاء من أبرزها قرار وزير التجارة والصناعة في مارس 2018 بإعفاء السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة من الخارج من الجمارك بشرط ألا يتجاوز عمرها 3سنوات، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020 لتشجيع التجميع المحلي للسيارات الكهربائية.
وفي ضوء رغبة الدولة في الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استخدام المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي تلبيةً لاحتياجات السوق المصرية من المركبات، فقد تم التوصل إلى عدد من السياسات البديلة لحل مشكلة التلوث البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتتمثل هذه البدائل في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والاعتماد على استيراد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في ضوء تضافر جهود القطاع العام والخاص، واستخدام السيارات الهجينة.
واستعرضت الورقة أبرز الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر ومنها رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدات المستوردة من الخارج، والإعفاء من ضريبة الدمغة ومصاريف التسجيل على جميع عقود التأسيس، وعقود التمويل والرهن العقاري لمدة 5 سنوات من التسجيل في السجل التجاري.
وينظر مجلس الوزراء في توفير حوافز إضافية لتشجيع الصناعة المحلية مثل إعانات بنحو 50 ألف جنيه لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا، وتلتزم شركات القطاع العام بإحلال 5% من قافلة سياراتها بأخرى كهربائية سنويًّا، ووضع برنامج خاص لتمويل شراء التاكسي الكهربائي، ووضع برنامج تمويلي منفصل لشراء السيارات الكهربائية الخاصة.
وإيمانًا من الحكومة بدور القطاع الخاص، تعاونت وزارة الإنتاج الحربي مع شركة صناعة وسائل النقل MCV لتصنيع الأتوبيس الكهربائي "سيتي باص" لمواكبة التطور العالمي لصناعة الأتوبيسات التي تعمل ببدائل الوقود والتوجه لاستخدام الكهرباء وتصل نسبة 60%.
ويستهدف هذا التعاون توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية، وتحقيق عائد اقتصادي من خلال إنعاش الصناعة المحلية، هذا، وقام مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بتطوير البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، مثل الصناعات المغذية لتصنيع الأتوبيس الكهربائي لزيادة نسبة المكون المحلي.
وتضمنت الورقة البحثية استعراضًا لتجارب الدول الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية كالتجربة الصينية والتي تنتج نصف إنتاج العالم من بطاريات السيارات الكهربائية، وتمتلك أكبر شبكة من محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى امتلاك معظم براءات الاختراع في مجال الشحن السريع والشحن اللاسلكي عام 2019، بالإضافة إلى استعراض التجربة الألمانية والأمريكية والنرويجية.
كما اشتملت الورقة على تحليل لنقاط القوة والتحديات التي تواجه تعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية بمصر، حيث كان أبرز نقاط القوة توافر الطاقة الكهربائية، والطقس المناسب والخبرة المؤسسية والعمالة المصرية الماهرة منخفضة التكلفة، فيما اعتبرت أبرز التحديات في ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية وضعف وعي المستهلك بأهمية السيارات الكهربائية، وعدم وجود شراكة مع شركات التكنولوجيا المتقدمة في صناعة السيارات الكهربائية بعد.
واستعرض الباحثون خلال الورقة مجموعة من التوصيات الإرشادية التي جاء من أبرزها توفير محطات الشحن، ومراكز صيانة السيارات الكهربائية لتشجيع المستهلك المصري بشكل خاص على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، وتوطين المكون المحلي بنسبة 50-60% من مكونات السيارة، والاعتماد على الخبرات الأجنبية فيما يتعلق بالبطارية الكهربائية لحين توطين صناعتها محليًا أيضا، والاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية بالاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي حتى يصل توطين السيارة إلى 100%، وتضافر جهود القطاع الخاص مع جهود الدولة والمراكز البحثية بحيث يتمثل دور الحكومة في التخطيط والإنفاق على البحث والتطوير ودعم برامج السيارات الكهربائية.
أما دور القطاع الخاص، فيتمثل في الحصول على التمويل الحكومي للتصنيع وتسويق السيارات الكهربائية، في حين يتمثل دور مراكز الأبحاث في تطوير وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات المختلفة، والاهتمام بالتعليم الفني للطلاب في المدارس الصناعية الفنية وتدريبهم في مصانع السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية بدلًا من الاعتماد على استيرادها، والاهتمام بالجانب التسويقي، وزيادة وعي المواطنين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وأهمية استخدامها بيئيًّا وتشجيعهم على استخدامها.
