برلمانيون: قطاع الصناعة بحاجة إلى قانون موحد وخريطة استثمارية للصناعات الواعدة
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة في حاجة إلى قانون موحد يسمح لوزارة الصناعة بتوحيد الجهات الصناعية تحت منصة واحدة، بالإضافة إلى وضع خريطة للاستثمار الصناعي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بكل قطاع من موارد بشرية وخامات وتشريعات وحوافز لتشجيع المستثمر على البدء في الاستثمار محليا.
التصنيع بخامات مستوردة يضعف تنافسية القطاع
جاء ذلك خلال ورشة ينظمها مركز المعلومات بمجلس الوزراء بشأن اتجاهات قطاع الصناعة في مصر في ظل الأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية خلال عامي 2023 و2024.
وأضاف معتز محمود، أن خطوة توحيد الجهات المعنية بقطاع الصناعة، ستسمح بمراجعة تسعير الأراضي للصناعة ومراجعة الضرائب لكل صناعة بشكل مستقل عن الأخرى، وطبقا لخطة الدولة لدعم أي قطاع صناعي سنعتمد عليه في السنوات القليلة القادمة.
من جانبه، قال النائب شريف الجبلي عضو مجلس النواب، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن لجوء بعض المستثمرين للتصنيع محليا مستخدمين خامات مستوردة من الخارج يضعف تنافسية القطاع في ظل الأزمات العالمية الحالية لذلك نحتاج إلى أن تضع الدولة خريطة استثمارية للصناعات ذات الميزة النسبية المرتفعة والمعتمدة على نسبة كبيرة من الخامات المحلية.
من جهته أوضح الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الدواء لديه فرصة كبيرة لتقليل فاتورة الاستيراد وذلك من خلال خفض واردات خامات الدواء، وتصنيع بعض الخامات محليا، مؤكدًا وجود قاعدة صناعية في مصر تسمح بهذه الخطوة خلال عامين.
وتابع: توحيد قاعدة بيانات الجهات المعنية بالصناعة يسمح للقطاع الصناعي بوضع خريطة استثمارية للصناعات الواعدة في مصر، على أن تتضمن الموقع الجغرافي وجميع البيانات المتعلقة بالمواد الخام والقدرات التصنيعية القائمة بالفعل والقوى البشرية المرتبطة بها.
