وزير الصناعة: اشتراطات التراخيص ليست قرآنا ولا إنجيلا ومحتاجين نراجعها
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه يتم العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.
وزير الصناعة: نعمل على على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة: محتاجين نراجع اشتراطات التراخيص هي ليست قرآن ولا إنجيل، نراجعها ونيسر الاشتراطات، وللحقيقة قبل ما أتولى المنصب كانت هيئة التنمية الصناعية تعمل على تعديل الاشتراطات.
وتابع: هناك 8 مكاتب اعتماد تقدموا بعقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل صناعي وخد الرخصة، وبعد ما تخلص من عندي أنت مش مضطر تروح لهيئة التنمية الصناعية، وممكن تروح للمكاتب المعتمدة فى نقابة المهندسين مثلا.
وفي هذا الصدد، وافقت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأكد النائب محمد حلاوة، أن مشروع القانون، يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين، وضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد، إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.
وأوضح حلاوة، أنه سبق وأن صدر القانون رقم 15 لسنة2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتضمنت المادة 3 من مواد الإصدار، منح المنشآت والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك.
