زراعة الشيوخ تبحث تغيير أنشطة المباني والمنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية
تستأنف لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها النوعية، بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمقرر عقدها صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وتناقش لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية.
اجتماع لجنة الزراعة والري
وكانت لجنة الزراعة ناقشت الاقتراح النائب علاء مصطفى، بخصوص نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة وتوفير الدعم اللوجسيتي والمائي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة.
وتحدث النائب علاء مصطفى، عن الاقتراح المقدم، قائلا: الاقتراح يهدف لنشر ثقافة التقنيات الحديثة في الزراعة، والتي تسهل على الفلاح اتخاذ قرارات مناسبة بمجال الزراعة، مبينا أن التحديات الأخيرة التي تواجه العالم تتطلب تعظيم الاستفادة من استخدام التكنولوجيا في الزراعة، مستشهدا بوجود أجهزة تساعد الفلاح في الحصول على بيانات بخصوص الرطوبة واستشعار ومجسات للتربة والري وتساعد الفلاح في اتخاذ قرار الري والحصاد وغيرها.
وفي سياق منفصل، قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة بالأمس، عد الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلسته العامة غدا الاثنين لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وخلال مناقشات الجلسة العامة، قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة: نحن نبسط الإجراءات، وإجراءات الحصول على أراضي، ولا أنكر أنه كانت فيها صعوبة، وبدأنا نبسط أكثر فى الإجراءات، وكل الإجراءات ستكون مميكنة، واختصار فى الوقت، باستثناء مسألة المعاينات، وتحدثنا عن تحفيز للعاملين والمختصين فى اللجان، والقانون فيه تيسيرات ضريبية وإعفاءات ونحتاج للتوعية بذلك.
