لجان مجلس الشيوخ تناقش ظاهرة الطلاق وجهود بيت العائلة المصرية
تستكمل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد بشأن ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري والعوامل والآثار وطرق المواجهة، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف، وبحضور ممثلي الحكومة.
أبرز مناقشات لجان مجلس الشيوخ
فيما تدرس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، تعزيز جهود بيت العائلة المصرية في التوعية وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وتعزيز الانتماء الوطني، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وكان وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة، رفع أعمال الجلسة العامة، وذلك بعد الموافقة على مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها نهائيًّا، ومن المقرر أن يستكمل المجلس جلسته اليوم الاثنين.
وبين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد حلاوة، أن مشروع القانون يستهدف توفيق أوضاع المنشآت، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، وذلك وفق ما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.
وأكد رئيس اللجنة على أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، يهدف للتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
