بعد جولة وزارية مفاجئة.. جدل بشأن قرار نقل 200 طبيب أسنان وصيدلي بمنطقة القاهرة الجديدة
فجأة ودون مقدمات، علمت طبيبة الأسنان بمركز طبي التجمع الأول، نورهان حسام، وأكثر من 200 طبيب أسنان وصيدلي في منطقة القاهرة الجديدة بنقلهم وإعادة توزيعهم إلى مناطق أخرى، ما تسبب في حالة من الجدل بشأن معايير الاختيار وأسباب القرار.
تفاجأة بنقلها وإخلائها إداريا إثناء توقيعها بدفتر الحضور
وتقول الدكتورة نورهان حسام، إنه في يوم الأربعاء الماضي، خلال توقيعها بدفتر الحضور، منعتها الموظفة من التوقيع، وأخبرتها بصدور قرار بنقلها إلى منطقة السيدة زينب وإخلاء طرفها إداريا من المركز، دون أن تعلم السبب.
وأضافت طبيبة الأسنان، أنها ذهبت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بمنعها من توقيع الحضور، وهناك علمت بصدور قرار نقل لأكثر من 200 طبيب أسنان وصيدلي، وصفته بـ «التعسفي».
ربطت الدكتورة نورهان حسام، قرار النقل بالزيارة المفاجئة لوزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، لمستشفى القاهرة الجديدة ومركز طبي التجمع الخامس.
ونص قرار النقل الصادر بتاريخ 6 فبراير، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، على أن إعادة التوزيع جاءت بناء على توجيه وزير الصحة خلال زيارته لمستشفى القاهرة الجديدة وعدد من الوحدات الصحية بمنطقة القاهرة الجديدة، بتاريخ 5 فبراير الماضي، وملاحظته تكدس الأعداد بتلك التخصصات يفوق العدد الفعلي المطلوب لتسيير العمل.
استغاثة بالمسئولين في المديرية لاستثنائها من النقل لظروفها الصحية
استغاثت طبيبة الأسنان بالمسؤولين بمديرية الصحة بالقاهرة لطلب استثنائها من القرار نظرًا لظروفها الصحية، التي تحول دون مباشرتها للعمل بتلك المنطقة البعيدة عن مسكنها بطريق مصر الإسماعيلية، وعدم قدرتها على الانتقال اليومي بسهولة، حيث تعاني من مرض الزئبة الحمراء “مرض مناعي” وتليف في الكليتين وارتفاع ضغط الدم وتورم في الأطراف يعيق حركتها.
وأوضحت الطبيبة، أن طلبها لقي اعتراضا من أحد المسؤولين بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث طالبها بتنفيذ القرار أولًا ثم إعادة النظر في ظروفها الاستثنائية فيما بعد.
وأضافت طبيبة الأسنان، أن الإدارة في المركز الطبي أنهت إجراءات إخلاء طرفها إداريا، ما يعني حتمية مباشرة عملها بمكانها الجديد.
تعول أباها وأختها المريضة بشلل نصفي
لم تكن نورهان وحدها من عانت من هذا القرار، حيث فوجئت آلاء عصام، صيدلانية، بقرار نقلها إلى مكان آخر، وانتهاء إجراءات إخلاء طرفها إداريا، بين ليلة وضحاها دون سابق إنذار.
وتقول آلاء عصام، إنها فوجئت الأربعاء الماضي، بمنعها من التوقيع لصدور قرار بنقلها إلى مكان آخر، وإنهاء إجراءات إخلاء طرفها إداريا من المركز، دون أن تكون على علم.
وأضافت أنها كانت في المركز الطبي تؤدي المهام المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات "IT" والباركود، مشيرة إلى أن هذا القرار يشكل عبئًا ماديًّا عليها نظرًا لإعالتها ومراعاتها لوالدها وأختها المصابة بشلل نصفي.
فيما أوضحت طبيبة أسنان، بمستشفى القاهرة الجديدة، نورهان أحمد، أن قرار النقل لم يكن مبنيًا على تقييم أو معايير محددة، حيث تضمن القرار أطباء ذوي خبرة لسنوات، تاركا الدفعات الأحدث.
وأضافت طبيبة أسنان مستشفى القاهرة الجديدة، أن اختيار الأشخاص جاء بناء على قرار من رؤساء الأقسام بالمستشفى والمراكز الطبية، مشيرة إلى أن إجراءات الإخلاء الإدارية انتهت خلال 12 ساعة دون إخطارها.
محامٍ بالنقض: قرار النقل تعسفي لعدم إبداء الأسباب القانونية في الاختيار
من جانبه، قال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، إن المادة رقم 32 من أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه، واشترطت ألا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وأضاف محامي النقض، أن المحكمة الإدارية العليا اشترطت في قرار النقل الصادر من السلطة المختصة أن يتم عرضه على لجنة شئون العاملين "الموارد البشرية"، حتى يصح القرار، مؤكدة في نصها، أن العرض إجراء جوهري ومخالفته تؤدي للبطلان.
ووصف قرار النقل بأنه تعسفي، وعقاب جماعي؛ لعدم إبداء أسباب قانونية، وإجراء تحقيق بالشئون القانونية أو بواسطة النيابة الإدارية حال الإهمال الجسيم، مؤكدًا أنه حال الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية سيتم إيقافه وإلغاؤه؛ لافتقاده ركن السبب الاختيار والنقل، وعدم إجراء تحقيق.
وأشار محمد حامد سالم، إلى أحقية الموظف بالتقدم بطلب إلغاء قرار النقل حال عدم تناسبه معه؛ لما يشكله من أضرار أدبية ووظيفية ومادية للموظف ولأسرته، مطالبًا بضرورة محاسبة المسئول المتسبب في البداية بسوء توزيع الأطباء والصيادلة على الوحدات والمنشآت الصحية.
شروط النقل في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
ووفقا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حددت المادة رقم 99 من القانون شروط نقل الموظف، ونصت على أن تكون الوظيفة المنقول إليها الشخص شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو ينقل بالمستوى الوظيفي.
واشترطت كذلك المادة في النقل، أن يكون بناء على طلب الموظف أو على طلب الوحدة المنقول منها أو إليها تحقيقا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المنقول إليها بالنقل، وموافقتها.
فيما حددت المادة 100 من اللائحة التنفيذية للقانون ألا يجوز نقل الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية، إلا بعد العرض على لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها وكذا المنقول إليها.
وشددت المادة 105 في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على عدم جواز استخدام الوحدة النقل كوسيلة لجزاء الموظف.
التقييم الشهري ضمن معايير اختيار الأسماء
وكشف مسئول بأحد المنشآت الطبية بالقاهرة الجديدة التي صدر لأطبائها أمر النقل، رفض الإفصاح عن اسمه، أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة، بإعادة توزيع أطباء الأسنان والصيادلة، إلى الأماكن الأكثر احتياجا، نتيجة تكدس الأعداد الذي شهده الوزير خلال زيارته المفاجئة الأخيرة.
وأضاف أن مديرية الشئون الصحية بالقاهرة هي المسئولة عن إعادة التوزيع، وترشيح الأسماء كان أمرًا مشتركًا بين الوحدة والمديرية، مؤكدًا أن الأطباء والصيادلة يتم تقييمهم بشكل دوري وإفادة المديرية بنتائج التقييم، فكانت ضمن معايير الاختيار التقييم شهري.
لم يتسنّ لـ القاهرة 24 الحصول على رد من مدير الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، الدكتور محمد شوقي حتى تاريخ النشر.
