حقوق الشيوخ تبحث ظاهرة الطلاق وآثارها بحضور ممثلي الحكومة
تستأنف لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم الاثنين، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمقرر عقدها بعد قليل، وذلك من أجل استكمال ما ورد في جدول الأعمال.
لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ
وتستكمل لجنة حقوق الإنسان، في مجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من أحد النواب بشأن ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري العوامل والآثار وطرق المواجهة، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، وبحضور ممثلي الحكومة.
وفي وقت سابق، وافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بـ مجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، وأوصت بتهيئة وتطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون ملائمة لطبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، وإعداد خطة تدريب وتطوير لكافة العاملين بالمكاتب بما يتناسب مع مستجدات الواقع من مشكلات.
كما أوصت بالنظر في المدة الإلزامية لتسوية النزاع التي تم النص عليها في المادة رقم (8) بالقانون، بما يتيح وقتًا كافيًا لعملية التسوية، بالإضافة إلى بحث سبل إلزام طرفي النزاع بالحضور شخصيًّا دون الوكيل لضمان تحقيق المستهدف من عملية التسوية، وتمكين أعضاء المكاتب من صلاحيات أوسع، والاستعانة بذوي الخبرة في محاولة الصلح بين الطرفين، وعمل حملات إعلامية للتوعية بدور المكاتب وأهمية دورها.
وفي سياق منفصل، قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة بالأمس، عد الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلسته العامة غدا الاثنين لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
