وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح الملتقى الثاني للتعليم الفني إديوتك إيجيبت 2023
شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في افتتاح الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني إديوتك إيجيبت 2023 والذي يُعقَد تحت شعار: اصنع مستقبلك، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم الفني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وأشارت السعيد إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وذلك اتساقًا مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وتابعت السعيد أن هذا البرنامج يتضمن محورًا رئيسيًا يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة؛ نظرًا لارتباط هذا المحور بشكل مباشر بتنمية القطاع الصناعي، والذي يُعد أحد القطاعات الثلاث الرئيسية التي يستهدفها البرنامج.
إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد
وأوضحت السعيد أنه تَحَدَّد لتحقيق تلك المستهدفات عدد من الإجراءات جارٍ متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني والجهات الأخرى المعنيّة وتشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN)، إلى جانب تحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطوّر التكنولوجي المتسارع، استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلًا من النسبة الحالية 55%، علاوة على وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية (Sector Skill Councils) لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع.
وأكدت أن من المستهدفات إنشاء مراكز جدارات قطاعية Centers of Competence في مدارس مُختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليًا لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقًا لمنظومة الجدارات المهنية، وهو ما سيترتب عليه توفير بيئة تعليمية متميّزة للتدريب العملي بما يُحقق اكتساب الطلاب للجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.
وأشارت السعيد إلى التوسّع في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة بجميع محافظات الجمهورية حيث تم إنشاء وتطوير نحو 40 مدرسة (من إجمالي 100 مدرسة مستهدف إنشائها في عام 2030 بإجمالي عدد طلاب 130 ألف طالب)، إنشاء وتشغيل سِت جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، إلى جانب ثلاث جامعات سبق إنشاؤها (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف) ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنُظُم الجودة العالمية، إلى جانب تطوير استراتيجية قومية لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادي، اقتضاءً بالتجربة الناجحة للصندوق في إطار مشروع رفع كفاءة تجهيزات المدارس الرسمية والمتميزة للغات (التجريبية).
وأكدت السعيد حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يُسهِم بشكلٍ فعالٍ في استمرار النجاحات التنموية المتميزة للدولة، وما تنفذه من مشروعات ومبادرات غير مسبوقة في مختلف المجالات، ويأتي هذا الإطار توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع "قوة عاملة مصر" (في فبراير 2022)، بهدف رفع كفاءة سوق العمل، وتنمية المهارات، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
