رئيس هيئة الاستثمار: منح 13 شركة الرخصة الذهبية لتسهيل الأعمال
قال الدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تسعى لتعزيز العلاقات مع الصين حتى تصبح استراتيجية أقوى وأقوى، موضحا أن الحكومة منحت الرخصة الذهبية لنحو 13 شركة منهم واحدة صينية، موزعين في المرحلة الأولى على 9 تراخيص تم منحهم الشهر الماضي و4 تراخيص منحت الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين مع سفير الصين في القاهرة لياو ليتشانج، لمناقشة تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر والصين، وبحضو مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، موضحا أن هناك ألفي شركة صينية تعمل في مصر منها شركات معروفة للسوق وهناك شركة جديدة من الصين دخلت مصر بهدف أن تكون مصر مدخلا للتصدير إلى دول قارة إفريقيا.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، أن مصر تطمح لتكون بوابة للاستثمار العالمي وأيضا بوابة للاستثمارات الصينية للتصدير في إفريقيا، لافتا إلي أن أوبو الصينية تنشئ مصنعا للهواتف المحمولة في مصر في الوقت الحالي بهدف تزويد السوق المصري ودول القارة، كما أن هناك شركة الفايير جلاس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمار 700 مليون دولار.
وذكر أن تأثير الأحداث التي وقعت في مصر يمتد لما قبل جائحة كورونا، منذ 2011، متابعا: نحن نسعى لتحسين بيئة العمل في مصر أمام مجتمع الأعمال.
تحفيز الاستثمار وحل المعوقات التشريعية أمام الاستثمار
وأوضح أنه منذ توليه منصب رئيس هيئة الاستثمار، يعمل على تحفيز الاستثمار وحل المعوقات التشريعية أمام الاستثمار مباشرةً دون الدخول مناقشات جديدة تستهلك مزيدا من الوقت ووضع حلول جذرية، مضيفا: جذب الاستثمارات الأجنبية يحتاج أولا تعزيز الاستثمارات المحلية، ونسعى حاليا لتنقية قانون الاستثمار وزيادة بعض الحوافز الجديدة في قانون الاستثمار والعمل على تطبيق الحوافز الموجودة بالفعل، والمجلس الأعلى للصادرات يجتمع كل أسبوعين وتتم مناقشة هيكلة نظام دعم الصادرات الحالي بداية من الموازنة العامة للدولة في يوليو 2023، وابتكار حوافز جديدة للتصدير.
وأفاد رئيس هيئة الاستثمار بأن هناك عدة إجراءات جذرية تم اتخاذها لتشجيع الاستثمار، بداية من توحيد جهات تحصيص الأراضي الاستثمارية، في لجنة واحدة من هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية والتنمية الصناعية وحصر كل الأراضي التي يمكن تخصيصها للمستثمرين وتم تحديد المناطق المرفقة جغرافيا، وتوزيع أنشطة هذه الأراضي خلال المرحلة المقبلة وعدم منح أراضٍ غير مرفقة للمستثمرين.
