ممثل المالية أمام النواب: إكسسوارات المحمول المستوردة للتجارة لن تعفى من رسم التنمية
قال الدكتور سليمان قورة مدير عام شؤون الجمارك والضريبة وممثل وزارة المالية أمام البرلمان، إن إعفاء إكسسوارات الهاتف المحمول من رسم التنمية يتم على مرحلتين؛ الأولى منهما سيتم إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة في الإنتاج، وكذلك الإكسسوارات التي توضع في المنتج النهائي، والثانية تشمل الإعفاء على المنتج النهائي، مؤكدا أن الإكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.
مشروع قانون بشأن إعفاء إكسسوارات الهاتف المحمول من رسم التنمية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء مكونات وإكسسوارات الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة، وذلك إذا كان الهدف هو التصنيع وليس التجارة، وردا على سؤال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن عدد الشركات التي تصنع موبايلات في مصر.
من جهته، قال رجب محروس، مستشار الضرائب المصرية: الدولة قررت أن يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع، والمنتج النهائي والمنتج المحلي، وأن الإعفاء هنا يمنع الازدواج في تحصيل الضرائب.
وينص التعديل المقترح من الحكومة على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتنص على: تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللإزمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذة الأجهزة وأجزائها وإكسسوارتها المصنعة محليا.
وبدوره، قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه في الأول كانت الضرائب زيرو، على استيراد الهواتف المحمولة، الأمر الذي لا يشجع على الصناعة، مضيفا: تم بعد ذلك فرض ضريبة جمركية 10%، وهذا ما نتج عنه طرح فكرة صناعة المحمول.
