الكيلو بـ 25 جنيها.. القصة الكاملة لـ بيع لحوم الحمير بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، من كشف غموض واقعة العثور على أجزاء ورؤوس حمير مذبوحة في نطاق مدينة العاشر من رمضان؛ إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب ووالده اعتادا جلب الحمير وذبحها بهدف بيع لحومها لأجل إطعام الكلاب.
المعلومات الأولية والتحريات دلت على أن المتهمين قد اعتادا جلب الحمير وذبحها داخل مسكنهما في نطاق منطقة ابني بيتك بدائرة ونطاق قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، فيما تبين كذلك أنهما قد أقدما على تحويل مسكنهما إلى مجزر خاص بذبح الحمير وتقطيعها وبيعها لأجل إطعام الكلاب، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، كشف اللواء إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية، تفاصيل الواقعة منذ بداية رصد وجود رؤوس حمير في مدينة العاشر من رمضان.
قال مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية، إن البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مينة العاشر من رمضان بلاغًا يفيد بشأن ما تم رصده من وجود رؤوس حمير متروكة في الطريق العام في منطقة ابني بيتك التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وعلى الفور تحركت الجهات المعنية من رجال المديرية، فيما تتبعت الجهات الأمنية الكاميرات القريبة من مكان الواقعة حتى تكشفت التفاصيل، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أب ونجه، وأن المتهمين اعتادا جلب الحمير وذبحها وبيع لحومها للكلاب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تبين تحويلهما شقة في منطقة ابني بيتك إلى مجزر مصغر محلي بلدي خاص بـ لحم حمير لأجل إطعام الكلاب.
وأكد متولي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، فيما شنت المديرية مرور مكثف من جانب رجال الطب البيطري ومباحث التموين للمرور على كافة منافذ اللحوم وأخذ عينات وفحصها للتأكد من عدم تسرب تلك اللحوم إلى الأسواق، وهو ما تم التأكد منه بالفعل، في إشارة إلى عدم تسرب أيًا من اللحوم التي تم ذبح الحمير لأجلها إلى الأسواق.
التحريات الأولية والمعلومات الواردة بشأن الواقعة أكدت أن المتهمين تبين اتجارهما في لحوم الحمير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع لحوم الحمير بسعر 25 جنيهًا للكيلو الواحد لمربي الكلاب المفترسة، فيما تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف جهات التحقيق في مدينة العاشر من رمضان، التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات لمدة أربعة أيام مع مراعاة التجديد لهما في الموعد القانوني.
