تشريع جديد بالبرلمان لمعاقبة الزوج بالحبس عند إتلاف المنقولات الخاصة بالزوجة
نص مشروع قانون جديد بـ مجلس النواب مقدم من أحد الأعضاء، بخصوص توثيق قائمة المنقولات الزوجية، عل معاقبة الزوج بالحبس حال إتلافه لمنقولات الزوجة.
حبس الزوج عند إتلاف منقولات الزوجة
ومن المقرر أن يناقش مشروع القانون في الاجتماعات المقبلة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب لجان أخرى بالبرلمان، وذلك عقب إحالة مشروع القانون إلى اللجنة خلال جلسة عامة سابقة.
وأوضحت مواد القانون العقوبات المقررة على الزوج، إذ يعاقب الزوج بالحبس بمدة تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة إتلاف منقولات الزوجية عن عمد.
ويهدف مشروع القانون، علاج حالة الجدل المثارة خلال الفترة الماضية، بشأن قائمة المنقولات الزوجية، والتي تعددت الآراء حول مدى أهمية وجودها وتوثيقها، لحفظ حقوق الزوجة، وذلك في ظل عدم وجود أي ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن مشروع القانون جاء لضرورة تنظيم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيمًا متوازنًا، بين طرفي العلاقة، يعطي كل من الزوج والزوجة حقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متممًا للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
