احذر النور العالي.. القبض على سائق نقل أشعل الإضاءة العالية في وجه آخر بالشروق
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل، لاستخدامه كشاف عالي الإضاءة يؤثر على الرؤية بأحد الطرق بالقاهرة.
البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بتضرره من قائد سيارة ربع نقل، لاستخدامه كشاف عالي الإضاءة يؤثر على الرؤية لإحدى الطرق بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن السيارة المشار إليها ملك إحدى الشركات، وبسؤال مسئول الشركة قرر بأن قائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق بذات الشركة، مقيم بمحافظة المنيا.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه قائد السيارة المشار إليها، وبفحص السيارة تبين وجود مخالفات عبارة عن تثبيت اللوحة الخلفية بمكان غير مخصص لها، تركيب أنوار خلفية مبهرة مُخالفين لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائم على إدارة موقع إلكتروني لبث محتوى إنتاج رياضي وإخباري وفني، مملوك لعدد من شركات الإنتاج الفني، والمنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية بإنشاء وإدارة أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة البحيرة، لموقع إلكتروني يبث من خلاله محتوى إنتاج "رياضي – إخباري – فني" مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني والمنصات الإلكترونية وإعادة توزيعها على متابعيه لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الربح المادي متخذًا من مسكنه مقرًا لإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف مقر العقار المستخدم في إدارة الموقع المشار إليه، وأمكن ضبط مالك ومدير الموقع.
وبالتفتيش في حضوره عُثر على مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي – عدد كبير من التحويلات المالية نظير نسب مشاهدة الإعلانات على الموقع – جهاز لاب توب – برامج لنقل محتوى القنوات المشفرة وبثها على الموقع – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المالك والمدير المسئول عن الموقع، وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
